05:19 م
الأحد 06 أكتوبر 2024
(وكالات)
يناقش القضاء الفرنسي يوم الاثنين طلبًا جديدًا للإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبدالله، السجين اللبناني الذي أمضى 40 عامًا في السجن بعد إدانته بالتورط في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي رغم أنه مؤهل قانونيًا للإفراج عنه منذ 25 عامًا، إلا أنه لا يزال محتجزًا.
محاميه، جان-لوي شالانسيه، صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن “عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط”، مطالبًا بإطلاق سراحه وترحيله إلى لبنان بسبب مخاوف عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
وأوضح شالانسيه أن القرار بشأن طلب الإفراج لن يُتخذ قبل 15 يومًا على الأقل، وفي حال الرفض سيتم تقديم استئناف.
عبدالله، البالغ من العمر 73 عامًا، اعتُقل في عام 1984 عندما كان يبلغ 33 عامًا، وذلك بعد أن طلب الحماية من الشرطة الفرنسية في ليون، معتقدًا أنه مستهدف من قبل عملاء الموساد، إلا أن التحقيقات الفرنسية كشفت أنه كان يعيش في شقة مرتبطة بشخص آخر قبض عليه في إيطاليا وبحوزته متفجرات، مما أدى إلى اعتقاله.
تبين لاحقًا أن عبدالله هو أحد مؤسسي “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”، وهي جماعة ماركسية مؤيدة لسوريا ومعارضة لإسرائيل، تبنت مسؤولية عدة هجمات في فرنسا في أوائل الثمانينيات، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتورط في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف، ومحاولة اغتيال القنصل الأميركي في ستراسبورغ عام 1984.
عبدالله قدّم 11 طلبًا للإفراج المشروط منذ عام 1999، ولكن جميعها رُفضت.
وكان القضاء الفرنسي قد وافق في عام 2013 على الإفراج بشرط صدور قرار بطرده من فرنسا، إلا أن هذا القرار لم يُصدر أبدًا، وفي عام 2020، حاول مجددًا مخاطبة وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ولكن لم يتلقَّ أي رد.
محامو عبدالله ومؤيدوه يعتقدون أن الولايات المتحدة تلعب دورًا رئيسيًا في منع الإفراج عنه، حيث كانت واشنطن أحد الأطراف المدعية في محاكمته عام 1987، وعارضت باستمرار أي طلب للإفراج.
