01:15 م
الثلاثاء 13 أغسطس 2024
كتب- محمد فتحي:
كشف مصادر خاصة أن أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، قد تم تصويره عبر 3 مخالفات “سرعة زائدة”، قبل ساعات من الحادث المتهم فيه، والذي أودى بحياة أمين شرطة.
1- بدأ فتوح خط سيره بمخالفة الساعة 11:02 مساءً، في شارع الحجاز عبد الحميد بدوي، متجاوزًا السرعة بـ11 كيلومترًا (مسجلاً 71 كم/ س)؛ حيث إن السرعة المقررة 60 كيلومترًا/ الساعة.
2- وبعدها بساعة ونصف الساعة، وتحديدًا الساعة 12:51 دقيقة، تم تحرير مخالفة على الطريق المستجد، اتجاه برج العرب، متجاوزًا السرعة بـ14 كيلومترًا (مسجلًا 104 كم/ س)؛ حيث إن السرعة المقررة على هذا الطريق 90 كيلومترًا/ الساعة.
3- وبعدها بنحو ساعتَين، وتحديدًا الساعة 1:41 دقيقة، تم تحرير مخالفة على طريق مصر إسكندرية- مرسى مطروح، الكيلو 101، سرعة زائدة، بمقدار 31 كيلومترًا (مسجلًا 131 كم/ س)؛ حيث إن السرعة المقررة على هذا الطريق 100 كيلومتر/ الساعة.
وكشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النيابة أمرت بحبس أحمد فتوح لاعب فريق الكرة الأول بالزمالك، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة دهس أمين شرطة، على طريق الساحل؛ مما أدى إلى وفاته.
وتباشر نيابة العلمين، ومقرها برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فجر اليوم الأحد، بالطريق الساحلي مطروح بالعلمين.
وكان المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد أمر بضبط وإحضار بعض سائقي السيارات الذين تم رصدهم أثناء قيادتهم على الطرق الساحلية بسرعات صارخة، بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من 100 كيلومتر/ في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم؛ تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
وأوضحت النيابة العامة أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي، وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة، بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مئة كيلومتر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر، فقد أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم مَن يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
