02:19 م
السبت 07 سبتمبر 2024
كتبت- منال المصري:
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن منظومة الادخار في مصر تحتاج إلى مراجعة وتحفيز وأنماط للادخار على مستوى القطاع العائلي- الأفراد- والخاص والحكومي، باعتبارها من المصادر البديلة لتمويل الاستثمار.
وأشار خلال حواره في برنامج “بودكاست الحل إيه؟” المذاع على اليوتيوب، إلى أنه اقترح على رئيس اتحاد بنوك مصر- محمد الإتربي- وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي “CIB” ، بإصدار القطاع المصرفي شهادات ادخار لكل تلميذ أو طالب وتيسير فتح حساب مصرفي للطفل لتحفيزهم على سلوك الادخار من الصغر، اللذان رحبوا بالفكرة.
ونما رصيد إجمالي الودائع بالبنوك شاملة الودائع الحكومية خلال آخر 3 سنوات بنحو 103% ليقفز إلى نحو 11.676 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، من نحو 5.75 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، وفق بيانات المركزي.
ويعد من أحد عوامل زيادة رصيد الودائع بالقطاع المصرفي تحرير سعر الصرف عند تحويل الودائع بالعملة الأجنبيه إلى العملة المحلية .
كان متوسط الدولار ارتفع مقابل الجنيه خلال آخر 4 موجات من تحرير سعر الصرف من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 48.49 جنيه بنهاية تعاملات البنوك الخميس الماضي.
أما التوازن في الاعتماد على قطاعي الحكومة والخاص، أوضح محمود محيي الدين أن القطاع العام في حال تحقيقه ربح يكون محاسبي وليس بالضرورة يكون اقتصادي والفائض ليس كبيرا، وبالتألي المؤسسات الخاصة لديها المقدرة الأكبر على تحقيق هذا الربح.
وأشار إلى أن بعض شركات قطاع الأعمال العامة تتكبد خسائر منذ نشأتها على مستوى الحساب الاقتصادي وليست معايير محاسبية فهذه الشركات يجب وضعها تحت المجهر فليس معنى أنها شركات قطاع أعمال عامة تهدف للخسارة ولكن يجب تكون هادفة للربح.
ومن 2004 إلى 2010 تحول قطاع الأعمال العام من خسارة وصافي أصول سالبة إلى موجبة، بزيادة الاستثمار فيه، وتصفير مديونياتها البالغة وقتها 32 مليار جنيه “ما يعادل وقتها 6 مليارات دولار” وذلك بالتعاون مع البنك المركزي ومصر والأهلي.
وأكد محمود محيي الدين أن الحكومة يجب أن تجد من التدابير لتحفيز هذه القطاعات على الادخار من خلال وجود سياسة ومؤسسات وأوعية مالية.
