01:40 م
السبت 17 أغسطس 2024
كتب- نشأت علي:
توافد رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، اليوم السبت، على مقر مجلس النواب؛ للمشاركة في اجتماعات الحوار المجتمعي بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إيذاناً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.
وحضر محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ممدوح محمد رئيس حزب الحرية، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، والنائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى جانب عدد آخر من ممثلي الأحزاب .
وكلَّفَ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع، لجنةَ الشؤون الدستورية والتشريعية، بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قد انتهت من “إعداد وصياغة مسودة مشروع القانون”، تمهيداً لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية التشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضًا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
