07:07 م
الخميس 16 يناير 2025
كتب- محمود الطوخي
رغم الآمال المبنية على نجاح البرلمان اللبناني في اختيار رئيس للبلاد، وبالتالي تكليف رئيس لحكومة “الإنقاذ”، تصاعدت الخلافات بين المكونات اللبنانية بعد اختيار نواف سلام رئيسا للحكومة، وبلغ الأمر حد الاتهام بـ”الانقلاب والخديعة”، ما ينذر بمزيد من التوترات السياسية في بلد شهد شغورًا رئاسيا لنحو عامين.
تتلخص تلك الخلافات في عدم تأييد التيار الشيعي في لبنان ممثلا في “حزب الله” وحركة “أمل” إلى جانب برلمانيين آخرين، اختيار نوّاف سلام رئيسا لحكومة الإنقاذ الجديدة رغم توافق غالبية التكتلات البرلمانية.
وتجلّت الأزمة السياسية الحالية في تصريحات ممثل كتلة “التنمية والتحرير” بالبرلمان اللبناني هاني القبيسي؛ الذي يرى أن سبب تغيير مواقف عدد من الكتل النيابية ومرشحين لرئاسة الحكومة، كان تدخلات خارجية، واصفا ذلك بأنه “انقلاب وخديعة”.
وأشار النائب اللبناني، إلى أن غالبية الكتل البرلمانية كانت تعتزم انتخاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، متسائلا: “لماذا تبدّلت خططهم من الصباح إلى المساء؟”
وطالب قبيسي، الكتل النيابية التي غيّرت موقفها بتوضيحات للرأي العام اللبناني بخصوص ما أسماه “انقلاب سريع” وما إذا كان بضغوط خارجية.
أزمة الثنائي الشيعي
وفي سياق متصل، يقول الباحث السياسي اللبناني أسعد بشارة، إن التوافق على تكليف نوّاف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، كبير جدا بين التكتلات البرلمانية؛ إذ حظي بتأييد 85 صوتا من بين 128 عضوا بالمجلس النيابي، بينما نال منافسه الرئيسي نجيب ميقاتي 9 أصوات فقط.
يشير بشارة في حديثه لـ”مصراوي”، إلى أن العقبة الجديدة أمام رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، تقتصر على ما سيقوم به التيار الشيعي متمثلا في “حزب الله” وحركة “أمل”، اللذين يشترطان تشكيل الحكومة وفق شروطهما كما جرت العادة على مدار السنوات السابقة.
وفي إطار ذلك، اعتبر برلمانيون مقربون من حركة “أمل” الشيعية، أن تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة هو بمثابة “خديعة”، مؤكدين أن التكليف سبقه توافق بين النواب المسيحيين والمسلمين من السنّة لانتخاب ميقاتي”.
وكشفت مصادر في حزب الله اللبناني، أن الحزب سعى لإبقاء نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة، موضحة أن الحزب اعتقد أن الأمر محسوما بموجب بنود اتفاق سياسي، بعد أن وافق ممثلو الحزب في البرلمان على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد يوم 9 يناير الجاري، وفق ما نقلته “رويترز”.
وضمن إجراءات احتجاجية انتهجها حزب الله وحركة أمل، قاطع ممثلو الحركتين الشيعيتين الاستشارات البرلمانية غير الملزمة التي يجريها سلّام في المجلس النيابي.
وتعليقا على ذلك، يؤكد بشارة أن هذا الإجراء ينمّ عن نية الكتلتين الشيعيتين بالتصعيد لمحاولة إملاء اشتراطاتهما على رئيس الحكومة المكلّف.
خطة نواف سلام
ووفقا للباحث اللبناني، يخطط رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلّام لتشكيل فريق عمل منسجم يمثل كافة أطياف المجتمع اللبناني بشرط ألا يكون تابعا لأي حزب أو فصيل سياسي بعينه.
وأردف بشارة، بأن سلّام سيعمل على اختيار أعضاء حكومته من ذوي الكفاءات “نظيفي الكف (غير متورطين بقضايا فساد)”؛ للاضطلاع بمهمتهم المفترضة لإنقاذ الاقتصاد وتطبيق قرار وقف إطلاق النار في الجنوب على الحدود مع إسرائيل وتنفيذ القرارات الدولية.
ويرى الباحث السياسي اللبناني، أن مهمة رئيس الحكومة المكلّف لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل العقبات الواقعة؛ لكن في الوقت نفسه يؤكد بشارة أن اختيار الرئيس اللبناني جوزيف عون، لسلّام وكذلك توافق غالبية شرائح المجتمع اللبناني كفيلة بالدفع لإنجاز الكثير من المهام الإصلاحية.
في المقابل، عدّ برلمانيون مقربون من حركة “أمل” الشيعية، ما حدث محاولة لحرمان التيار الشيعي “حزب الله وحركة أمل” من المشاركة في الحكومة الجديدة.
