02:22 ص
الأربعاء 19 مارس 2025
وكالات
أمرت قاضية اتحادية، بمنع الجيش الأمريكي مؤقتا من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر أداء المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.
خلصت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترامب الصادر في 27 يناير ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأميركي للتمييز على أساس الجنس.
وكان الرئيس السابق جو بايدن قد عين رييس في المنصب.
واستجاب الجيش لأمر ترامب، وأعلن في 11 فبراير أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسيا بالانضمام إليه وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها.
وأعلن الجيش الأمريكي في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسيا، وفقا لسكاي نيوز.
وقال ترامب في أمره التنفيذي: “تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية”.
وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر غير قانوني، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني.
غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا، أن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل. وأبلغوا رييس في
جلسة عُقدت في 12 مارس بأنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين للخدمة.
وضغطت عليهم القاضية مرارا للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحيانا عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسيا.
