02:31 م
السبت 18 نوفمبر 2023
كتب- أحمد السعداوي:
وافقت لجنة برلمانية المشتركة من لجان “الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون التشريعية والدستورية” بمجلس النواب، برئاسة النائب د.محمد عطية الفيومي، نهائيًّا، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقدم من الحكومة
قانون استثنائي ومكتسبات عديدة للدولة والمواطن
يعد أبرز وأهم المكتسبات هو أن التصالح سيكون وَفق آخر مسح جوي يوم 15 أكتوبر 2023، بدلًا من 30 سبتمبر 2022.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نموذج 10 الذي كان بمثابة قرار قبول التصالح، الحالات التي معاها النموذج، وكانت “عاملة أعمدة وماصبوش السقف”، قانونًا (سواء داخل الحيز أو خارجه)، سيتم صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها.
وأضاف السجيني أن عملية اللجان الكثيرة التي كانت تنزل وتأخذ وقتًا للمعاينة، انتهى هذا الأمر، فبمجرد تقديم المواطن مستندات معينة، هيُقبل طلبه، ثم تنزل الحكومة لتأخذ عينات خلال فترة الـ5 سنين.
ونوه رئيس “محلية النواب” بأن “الأمر مش هيترك لصغار الموظفين؛ لتحديد مَن يتصالح ومَن ما يتصالحش، هيبقى فيه عرض من وزير الزراعة على مجلس الوزراء”.
تصفية الملف
واستطرد السجيني: تم استحداث مصطلح اسمه “الكتل القريبة من الحيز العمراني”، وأخذ وقتًا كبيرًا (حوالي 5 ساعات) من المناقشة؛ للحفاظ على الأراضي الزراعية، قائلًا: إحنا مقيدين بإطار دستوري؛ للحفاظ على الأراضي الزراعية.
وضرب السجيني مثالًا قائلًا: “لو فيه عمارة أو بيت مبني على بعد 3 أو 4 كيلومترات من كتلة قريبة، خارج الحيز، لو اتصالحت على هذه المتناثرات.. المتناثرات دي في مجموعها هتمثل نقاط تواصل ما بينها وبين النقاط القريبة، هتؤدي لتآكل الأراضي الزراعية بالكامل”.
وتابع: باختصار.. لو الحكومة عايزة تصفي هذا الملف ستصفيه، هنعتبر مثلاً 10 أو 15 بيتًا “كتلة”، هنحل الموضوع.. ولو اعتبرنا الكتلة “ألف بيت” يبقى بتعقد المسألة، حسب السجيني.
وطمأن رئيس محلية النواب المواطنين، قائلًا: الاتجاه عند مؤسسات الدولة هو تصفية الملف، والدليل على كده: التصوير الجوي كان “معنيًّا بما هو خارج الحيز” (وكان بتاريخ 2022- والحكومة، بشكل رضائي، والقوات المسلحة أعلنوا عمل تصوير جوي حديث؛ لراحة الناس).
وأشار السجيني إلى مكتسب آخر مهم: مجلس الوزراء قال أي حالة لم تستطع أن تتصالح؛ لأنها لا تنطبق عليها الاشتراطات أو ما عرفتش تكمل المستندات.. الوزير المختص أو المعني لو قال لمجلس الوزراء إن هذه الحالات عددها كذا، ولا تتوفر فيها الاشتراطات، وتصعب أو تستحيل الإزالة، أصبح لمجلس الوزراء حق اتخاذ قرار التصالح على تلك الحالات.. (ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد).
واختتم السجيني: بقى مع الحكومة “ضوء أخضر”… اللي انت ما تقدرش تشيله، اتصالح عليه ونمِّي موارد الدولة.
سعر متر التصالح
حدد القانون سعر التصالح كالتالي:
– سعر المتر لكل منطقة بيكون حسب (المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات)، من 50 جنيهًا لـ2500 جنيه.
– يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدًا الأحد، قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد مناقشته في لجنة الإسكان.
