04:13 م
الأحد 09 مارس 2025
كتبت- دينا كرم:
“السوق تعافى مرة أخرى” هذا ما وصف به أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وضع السوق بعد مرور عام من تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن هذا القرار أسهم في تصحيح المسار الاقتصادي وإعادة التوازن للأسواق.
في 6 مارس الماضي قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي التي عانت منها مصر خلال عامي 2022 و2023 بفعل التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وبدأ المركزي في رفع كافة القيود على الاستيراد تدريجيا بعد قرار تحرير سعر الصرف منها عودة مستندات التحصيل مجددا بعد القرار السابق باقتصاد الاستيراد على الاعتمادات المستندية وهو ما واجه رفضا من مجتمع الأعمال.
وأوضح الوكيل، أن الفترة التي سبقت تحرير سعر الصرف كانت تشهد عوارض في السياسة النقدية، وهو ما انعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية وحركة الاستيراد والتجارة.
وأشار الوكيل إلى أن القرار ساهم في استعادة الاستقرار، مما أدى إلى توفر السلع في الأسواق، من حيث توافر المنتجات وعدم وجود نقص في أي من السلع الأساسية.
