01:06 م
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
كتبت- منال المصري:
أعلن صندوق النقد الدولي الاتفاق على مستوى خبراء الصندوق والحكومة المصرية على إعادة معايرة مسار ضبط أوضاع المالية العامة لخلق حيز مالي للبرامج الاجتماعية المهمة التي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان القدرة على تحمل الديون في ضوء الظروف الخارجية الصعبة والبيئة الاقتصادية المحلية الصعبة،
وأشار صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم إلى أنه بالتطلع للمستقبل تشمل أولويات الإصلاح تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، والتعجيل بسحب الاستثمارات، وتحقيق تكافؤ الفرص مع تعزيز الحوكمة والشفافية.
وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” بما سيكون بمقدور مصر الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار بما يعادل (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) لكن رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
كانت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار أجرت مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وتم استكمال المراجعة عبر الإنترنت.
وأكدت هولار أن السلطات المصرية توصلت لتنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
