12:45 م
الخميس 06 يونيو 2024
كتبت- منال المصري:
قال محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، وبنوك مصر، إن تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال 2023 بلغت 3.1 تريليون دولار، ومعظمها تتجسد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمرة، وفقا للأرقام التي جاءت في التقرير العالمي الصادر من وكالة “Nasdaq” 2024.
وأضاف خلال كلمته في الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2024 المنعقد اليوم بشرم الشيخ، أن تمويل عمليات الاتجار بالبشر بلغ حجم تمويله وفقاً لذات التقرير نحو 346.7 مليار دولار، فضلاً عن تمويل تجارة المخدرات والذي بلغ نحو 782.9 مليار دولار، ونحو 11.5 مليار دولار تم استخدامها في تمويل الإرهاب.
فيما بلغ إجمالي عمليات الاحتيال المصرفي على مستوى العالم نحو 485.6 مليار دولار خلال 2023 “وكلنا نعلم أن جرائم غسل الأموال قد أودت بسمعة عدد من البنوك الكبرى على مستوى العالم أكثر من أي وقت مضى” وفق محمد الإتربي.
وهذه الجرائم المالية تدخل ضمن نطاق سلسلة لا تنتهي من الجرائم، بما في ذلك الجريمة المنظمة بكل تفاصيلها، والإرهاب، وسرقة المال العام، والإضرار بمقدرات الشعوب، والاحتيال، والفساد، وغير ذلك من الجرائم التي تجاوزت التعريف الذي أوردته اتفاقية فيينا لعام 1988 للأموال الفاسدة، إذ أن الجرائم المستمدة من هذه الأموال في تكاثر مستمر وتنوع دائم بل وصارت أكثر ابتكارا من ذي قبل نظراً لاعتمادها على تقنيات تكنولوجية أكثر تعقيداً، ناهيك عن آثارها التدميرية الاقتصادية والاجتماعية على الدول، وفق محمد الإتربي.
وتابع الإتربي “بعيداً عن لغة الأرقام فإذا ما نظرنا إلى الآثار السلبية الاقتصادية التي تتسبب فيها الجرائم المالية والتي على رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب نجد أنها في المقام الأول تؤدي إلى تدني سمعة النظام المالي للدولة، وحرمانها من موارد مالية مهمة كان من الممكن تخصيصها للتشغيل والتنمية كما أنها من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم فضلاً عن تأثيرها في قواعد المنافسة الشريفة والنزيهة”.
وأضاف أن المصارف هي الأكثر استهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال، وعلى الرغم من ذلك فإنها الوسيلة والأداة الرئيسية وخط الدفاع الأول الفعال لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأكد أن هدف اتحاد المصارف العربية الرئيسي من هذه النشاطات تعزيز الوعي، وتفعيل الإجراءات في مجال مكافحة هذه الآفة الخطيرة، من خلال التعرُّف على القواعد الدولية الجديدة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما فيها التعاون مع المؤسسات الأمنية والقضائية العربية بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف العربية والمصارف المراسلة.
وأشار رئيس اتحاد المصارف العربية، أنه لا يزال هناك عدد من التحديات القائمة على مستوى الدول وعلى مستوى القطاعات المصرفية الإقليمية العاملة بها تحتاج إلى تضافر الجهود للتغلب عليها، ومن أبرزها تطوير التشريعات الوطنية.
وكذلك إثراء قواعد البيانات والإحصائيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب حيث لا يزال هناك ضعف في استيفاء قاعدة بيانات وإحصائيات وطنية شاملة ومحدثة لحصر كافة القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لدي بعض الدول.
والسيطرة على عمليات التهريب عبر الحدود البرية، خاصة لدى الدول التي تمتلك حدود برية طويلة.
