04:16 م
الخميس 13 مارس 2025
كتبت- منال المصري وأمنية عاصم:
حدد خبراء الاقتصاد بقطاع البترول تحدث إليهم “مصراوي”، 3 عوامل أساسية تدخل في تحديد سعر البنزين في مصر بعد رفعها نهائيا بحلول نهاية ديسمبر 2025.
كان د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي أمس، إنه سيتم رفع الدعم نهائيًّا عن المواد البترولية بنهاية العام الحالي؛ وقد يترتب على ذلك زيادة في باقي أسعار المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي.
واستثنت الحكومة السولار وغاز المنازل من قرار رفع الدعم نهائيا.
وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في مؤتمر صحفي أمس، أن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر 2025، ولا يوجد تغيير في الاتفاق.
وقال رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، خلال حديثه مع “مصراوي”، إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد سعر المنتجات البترولية بعد رفع الدعم نهائيًا، وهي: السعر العالمي للنفط الخام (مثل خام برنت)، سعر صرف الدولار (نظرًا لاعتماد السوق المصري على الاستيراد)، تكاليف الإنتاج المحلية.
وأوضح أن الحكومة كانت في السابق تتحمل جزءًا من السعر من خلال الدعم، لكن مع إلغاء الدعم بشكل كامل، سيتم احتساب الأسعار بناءً على هذه العوامل فقط.
خلال العام الماضي رفعت مصر أسعار البنزين والسولار 3 مرات آخرها في أكتوبر الماضي بهدف ضبط الموازنة العامة للدولة، وفق إجراءات الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
واتفق مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقًا مع رأي رمضان أبو العلا أن تحديد أسعار البنزين هبوطا أو صعودا سيدخل فيها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وأسعار النفط العالمية وخاصة خام برنت الذي يؤثر بشكل أكبر في الأسعار المحلية.
ويؤثر انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على زيادة تكلفة الفاتورة الاستيرادية للمشتقات البترولية وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار.
في مارس الماضي أعلن البنك المركزي العودة مجددا إلى تحرير سعر الصرف بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على فجوة التمويل الخارجية واستئناف قرض صندوق النقد الدولي.
وارتفع الدولار بنحو 66% من 30.94 جنيه في 5 مارس الماضي إلى نحو 50.7 جنيه بنهاية التعاملات اليوم.
