04:16 م
الأحد 29 ديسمبر 2024
كتب- أحمد أبو النجا:
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مقترحَ حزب النور، ممثلًا في النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تحويل جريمة الزنا من شكوى إلى بلاغ.
وفي الاقتراح المرفوض، طالب أحمد خطاب، عضو مجلس النواب، بتحويل المواد المتعلقة بزنا الزوجة وزنا الزوج والفعل الفاضح غير المعلن وخدش حياء المرأة من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ، معتبرًا أن هذه الجرائم تمس الشأن العام وليست جرائم شخصية تقتصر على التضرر فقط.
ما الفرق بين جرائم الشكوى وجرائم البلاغ؟
قال عبد الستار البلشي، المحامي، إن مقدم التشريع المرفوض أراد تحويل جرائم الزنا من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ، وهو ما يخالف ضوابط التشريع ومراد الشريعة الإسلامية، التي تقوم على الستر وليس الفضح. وأوضح أن الهدف من الشريعة ليس إلحاق الأذى بالناس أو التشهير بهم، على عكس ما يسعى إليه البعض.
وأضاف البلشي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن جرائم الشكوى هي الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا بناءً على شكوى من الأقارب (الأصول والفروع). ومن بين هذه الجرائم جريمة الزنا، التي لا يجوز تحريك الدعوى فيها إلا من الزوج وحده دون غيره.
أما جرائم البلاغ فهي تشمل بقية الجرائم، والتي يمكن لأي مواطن أن يحرك الدعوى بشأنها بمجرد علمه بالجريمة.
وفي رده على اقتراح النائب، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجلس النواب، أن هذا التعديل مرفوض، مشيرًا إلى أن الأصل في الشريعة هو الستر وليس الفضح أو الإبلاغ. وأضاف أن القانون، المستند إلى أحكام الشريعة، قد وُضع بهدف تحقيق الستر وحماية المجتمع. وأوضح جمعة أن التفتيش على الناس ومراقبتهم لا يُعرف في الدين الإسلامي، مشددًا على أن الشريعة تهدف إلى حفظ كرامة الإنسان وسلامة العلاقات الاجتماعية.
