01:22 م
الخميس 13 فبراير 2025
لندن
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن خططها لتعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد أواخر ديسمبر الماضي. جاء ذلك في بيان رسمي أمام مجلس العموم، حيث أكدت الحكومة التزامها باستخدام العقوبات كأداة قوية في السياسة الخارجية والأمنية، مع ضمان تحقيق أقصى تأثير لها بما يتماشى مع المتغيرات السياسية الراهنة.
وأوضحت الحكومة أنها ستتقدم في الأشهر المقبلة بإجراءات جديدة لتعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك إدخال تعديلات على اللوائح الحالية، والتي سيحظى أعضاء البرلمان بفرصة مناقشتها.
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار. وستشمل الإجراءات الجديدة تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، إضافة إلى تسهيلات لدعم العمليات الإنسانية.
وفي الوقت ذاته، شددت الحكومة البريطانية على عزمها محاسبة بشار الأسد وأفراد نظامه على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري. وأكدت أنها ستبقي على تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أفراد النظام السابق لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأشارت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، إلى أنها ستواصل استخدام العقوبات بشكل مستهدف ومتوازن وصارم، بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت خلال حكم الأسد، والمساهمة في دعم انتقال سوريا نحو مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا واستقرارًا.
