بسبب “عضة كلب”.. الحبس 5 سنوات لطبيبة وممرضة وموظف بالإسكندر
01:34 م
الثلاثاء 27 أغسطس 2024
الإسكندرية – محمد عامر:
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية مدير إداري وممرضة وطبيبة غيابيًا بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بجرح أفضى لموت طفل عقب تعرضه لعقر من كلب ضال بمنطقة العامرية.
أصدر الحكم المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام.
ترجع وقائع القضية رقم 12319 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد ورود بلاغ من أسرة طفل تتهم مدير وطبيبة وممرضة بالتسبب في وفاته.
ووفقا لأوراق القضية، تعرض الطفل “أ.م.م” إلى عقر كلب ضال في الوجه والرأس واصطحبته والدته إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم لحالته وإصابته.
وكشفت التحقيقات تقابل والدة المجني عليه مع المدعو “م.ح.أ” مدير إداري بالمستشفى والذي التقط صور بواسطة هاتفه المحمول للجرح وربطه بضمادة طبية وحرر روشتة طبية وسلمها لها.
وأشارت والدة الطفل المجني عليه أن المذكور وجهها إلى “ر.ال.ع” ممرضة سابقة بالمستشفى والتي حقنت الطفل المجني عليه، وبعدها طلب منها التوجه بنقل الطفل إلى المستشفى الأميري الجامعي لمتابعة حالته الصحية وإخضاعه لجراحة تجميل.
وأجرت “س.ص.م” طبيبة جراحة تجميل عقب وصوله إلى المستشفى الجامعي جراحة تجميل دون الوقوف على طبيعة إصابة الطفل بعقر كلب وهو الأمر الذي أدي إلى تدهور حالته الصحية ووفاته.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن الإجراءات المتبعة في حالات عقر الكلب تتضمن توقيع الكشف الطبي على المريض بمعرفة قسم الطوارئ ثم تحويله عقب ذلك إلى عيادة العقر إذا كان الجرح بسيطًا أو جسيمًا على أن يقيم الطبيب الجرح وتصويره وإرساله إلى مدير الأمراض المعدية بالمديرية، لفحصه وتحديد المصل المقرر للحالة.
وتبين من التحقيقات أنه لم يجري إخطار المديرية بحالة الطفل وخلو الأوراق من توقيع طبيب الكشف الطبي على الطفل ولم يجري إعطائه جرعة تطعيم بمعرفة المتهمة الأولى دون إذن طبيب.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني موظف إداري وجعل نفسه طبيبًا وأفتى فيما لا يعلم وأخطأ خطأ جسيمًا، وانتحل صفة ليست له وتسبب بجهله في سوء حالة المريض ووفاته.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.