02:51 م
الخميس 12 سبتمبر 2024
كتبت – أمنية عاصم :
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد قراراً بشأن تعديل موعد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتكون على أساس عام ميلادي لتبدأ من يناير إلى ديسمبر على أن يتم التطبيق بداية من 1 يناير 2025.
ويعني هذا القرار أن شركات التأمين ستعتمد نتائج أعمالها على أساس عام ميلادي بدلا من العام المالي الذي يبدأ في يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي له.
وبحسب بيان الهيئة اليوم، أن هذا القرار جاء في ضوء ما انتهت إليه المشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة والاطلاع على كافة الممارسات.
وألزم القرار الشركات أن تعد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 على أن تكون أرقام المقارنة في القوائم المالية الانتقالية هي الأرقام المقابلة لها في القوائم المالية عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024.
وأضاف البيان ، أن القرار يلزم الشركات بإعداد قوائم مالية افتراضية عن الفترة من 1/1/2024 حتى 31/12/2024 على أن تستخدم في إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025.
وأكد البيان أنه يتم إعداد تلك القوائم طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، واعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
وأضافت الهيئة، أنها قد تواصلت مع كافة أطراف سوق التأمين المصري واستمعت لآراء وطلبات العديد من الشركات والتي أظهرت وجود بعض من المشاكل الناتجة عن اختلاف السنة المالية للشركات المصرية عن السنة المالية للشركات الأجنبية.
وأوضح البيان أن كافة الشركات المصرية تتعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية تقوم بإعداد قوائمها المالية عن سنة مالية تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام واختلاف العام المالي للشركات المصرية عنه في الشركات الأجنبية يتسبب في اختلاف وتداخل العام المالي لها عن العام المالي المطبق بين الشركات.
