11:56 ص
الأحد 11 أغسطس 2024
كتب- محمد نصار:
كشف مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، مستجدات أعمال تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر في منطقة الزمالك بوسط القاهرة.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى “مصراوي”، إنه سيتم إلغاء ممشى أهل مصر بشكل جزئي أمام مبنى متحف زعماء الثورة حرصا على قيمة هذا المكان التاريخية والسياسية.
وأشار المصدر، إلى تقدم أعمال تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بالزمالك في المنطقة الواقعة أمام فندق الماريوت، لافتا إلى أن العائمات النيلية الكبيرة لن يتم المساس بها أو إزالتها.
متحف زعماء الثورة
يقع مبنى متحف زعماء الثورة، على ضفاف النيل في منطقة الجزيرة بالجيزة ، وتأسس تحت رعاية الملك فاروق كمبنى سكنىي عام 1949، على الطراز المعماري اليوناني القديم.
ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق على شكل مربع، يضم 40 غرفة تمتد على مساحة تصل إلى 3200 متر مربع، وتحيط به حدائق، يتوسطها بهو كبير.
وكان المبني في البداية مرسى للسفن واليخوت الملكية، وكان من المفترض أن يسلم للملك في يوليو 1952، غير أنه لم يطأه بقدمه لقيام الثورة، ليتحول بعدها إلى متحف زعماء الثورة، ففي 23 يوليو 1952 كان يحيط المبنى أربع دبابات ومدرعات مزودة بأسلحة سريعة الطلقات، ومع ذلك استطاع الضباط الأحرار إصدار الأوامر بعدم خروج السيارات ومنع التجول داخل المبنى، والقبض على قادة الجيش، الذين كانوا يدبرون للقضاء على حركتهم، واستطاع الضباط الأحرار الاستيلاء على المبنى بالكامل وأذاعوا فيه بيان الثورة.
وأصدر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، قراراً رقم 204 عام 1996، بنقل تبعية مقر مجلس قيادة الثورة الكائن بمنطقة الجزيرة إلى وزارة الثقافة، ليكون متحفًا لزعماء ثورة 23 يوليو، وفي نفس العام أصدر فاروق حسني، وزير الثقافة السابق، قرارًا برقم 422 بضم المبنى إلى المركز القومي للفنون التشكيلية (قطاع الفنون التشكيلية حاليًا)، ليتولى إعداده كمتحف لزعماء الثورة.
وبعد الانتهاء من نقل المقتنيات إلى المبنى، بدأت أعمال الترميم عام 2003م، ولكن تباطأت الشركة المنفذة في العمل بحجة ضعف التمويل، حتى توقف العمل تمامًا، ثم أجريت مناقصة لتنفيذ المشروع مرة أخرى، فازت بها شركة المقاولون العرب عام 2009.
وقبل ثورة 25 يناير بأيام قرر وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، في فبراير 2011 ضم مبنى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو على ضفاف النيل بالجيزة إلى الآثار الإسلامية، وتحويله إلى متحف، وهو ما سيخضعه لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فيحظر بيعه أو إزالته والعمل على ترميمه، وصيانة حرمه.
