05:31 ص
الإثنين 06 مايو 2024
كتب- نشأت علي:
حددت المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.
ونصت ذات المادة على أنه دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع استثنت من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من علي النحو التالي:-
– إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
– إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
– إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
-إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
– الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
– إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها وكذلك الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة اغلفتها.
