02:51 م
الخميس 23 مايو 2024
وكالات
قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي جالي بهراف ميارا، اليوم الخميس، إن مصادرة معدات وكالة “أسوشيتد برس” ليس لها أي أساس قانوني وهي إساءة تفسير لقانون الجزيرة.
وأكدت بهراف ميارا أن أي إجراء بموجب “قانون الجزيرة” سيكون خاضعا لموافقتها من الآن فصاعدا.
وصادرت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، أمس الأول الثلاثاء، معدات تصوير وبث لوكالة “أسوشيتد برس” في مدينة سديروت بذريعة أن شبكة “الجزيرة” كانت تستخدم بثها.
من جانبها، نددت وكالة “أسوشيتد برس”، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف بثها الحي والاستيلاء على معداتها أثناء رصدها الوضع في قطاع غزة.
وصرحت الوكالة، بأن مسؤولين إسرائيليين استولوا على كاميرا ومعدات تابعة جنوبي إسرائيل، بزعم انتهاك الحظر المفروض على شبكة “الجزيرة”.
وقالت “أسوشيتد برس” في بيانها، إن وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية.
وطالبت الوكالة، السلطات الإسرائيلية بإعادة معداتها وتمكينها من البث المباشر، حتى تستطيع توفير خدمة صحفية مرئية لآلاف وسائل الإعلام، مضيفة أن شبكة “الجزيرة” من بين آلاف وسائل الإعلام التي تتلقى محتوى البث المباشر منها.
