05:01 م
الأحد 27 أكتوبر 2024
كتبت- منال المصري:
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية هي حزمة أولى من التسهيلات ويتبعها العديد من الحزم الأخرى.
وأوضح في بيان لمصلحة الضرائب اليوم، أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وسيتم تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان “حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية وأثرها على الاستثمار”.
وأضاف الكيلاني أن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء وهذا اتساقا مع تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تهتم بجذب الاستثمارات.
وأوضح شريف الكيلاني أنه وفقا لتصريحات وزير المالية فإننا لا نستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات.
لأول مرة فإن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال، بحسب الكيلاني.
وأكد أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 .
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه منذ 2018 شهدت المصلحة تحول رقمي كبير في آليات التعامل مع الممولين والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وهذا التحول الرقمي كان تحولا كبيرا وتم خلال فترة زمنية قصيرة ونجح بدعم من القيادة السياسية.
وأوضحت أن النجاح في تحقيق التحول الرقمي بالمصلحة لم يكن ليكتمل بدون تغيير ثقافة والتعامل مع الممولين من علاقة بين طرفين إلى علاقة شراكة وثقة وشفافية.
وقالت إن من أهم المشكلات التي تواجه الممول هو عدم وجود عدالة ضريبية في مصر نظرا لوجود اقتصاد غير رسمي بنسبة كبيرة وفي نفس الوقت يتحمل الاقتصاد الرسمي الأعباء كلها.
وأكدت عبد العال اهتمام وزير المالية بتشجيع الشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال من خلال تقديم حوافز وإعفاءات وتسهيلات تشمل كافة الأوعية الضريبية.
