01:09 م
الإثنين 17 مارس 2025
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين.
وأوضح تركي أن الدراسة تسعى للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، هي: تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة، وتحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وأسباب عدم الاستفادة، وتحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر، واستخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، ورسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر، وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، وتقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
ولفت النائب إلى أن أهم النتائج بالدراسة كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة؛ خصوصًا مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط، مثل تكافل وكرامة، والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
وأكد تركي أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف؛ خصوصًا العمالة غير المنتظمة، وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
ونوه تركي بأن الدراسة لفتت إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية وأهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلًا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد النائب أن الدراسة خلصت إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فاعلية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
– وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، وتوحيد مظلة سياساتها، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية؛ لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
– مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين؛ لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
– توسيع مصادر التمويل؛ لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية، إلى جانب الموازنة العامة؛ مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
– تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين؛ لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
– تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
– تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وإطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
– تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
– تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
– تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة والاضطرابات الاقتصادية.
– التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية؛ لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
اقرأ أيضًا:
“مصر للطيران” تؤكد انتظام العمل في الأسواق الحرة
أحمد موسى: الأوضاع في لبنان تشهد حالة من عدم الاستقرار
الصحة: فحص 10.6 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن “الأنيميا والسمنة والتقزم”
