02:46 م
الخميس 10 أكتوبر 2024
كتبت- منال المصري:
أجمع مصرفيون تحدث إليهم “مصراوي” أن المركزي سيتحلى بالمزيد من الصبر وسيبقي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بعد تسارع معدل التضخم في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، بالإضافة إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة وتبعاتها في ارتفاع أسعار المحروقات مجددا.
وواصل معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر الارتفاع للمرة الثانية على التوالي خلال شهر سبتمبر الماضي ليرتفع إلى 26.4% من 26.2% في أغسطس بفعل ارتفاع سعر البنزين والسولار والكهرباء، والسلع الغذائية، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.
وعاد ارتفاع معدل التضخم بعد أن تراجع على مدار آخر 5 شهور قبل عودته للتسارع في أغسطس وسبتمبر الماضيين.
ويعقد البنك المركزي المصري سادس اجتماع له خلال 2024 الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 3 اجتماعات عند مستواها القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ضغوط تضخمية جديدة
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس المقبل تحت ضغط استمرار ارتفاع التضخم- أي زيادة وتيرة ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن زيادة مخاطر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تصب في اتجاه تثبيت المركزي سعر الفائدة وعدم خفضها لوجود مخاطر تحيط بتسارع معدل التضخم خاصة مع قرب عقد لجنة تسعير المحروقات اجتماعها الشهر الجاري.
كان البنك المركزي المصري أظهر في تقريره الأخير للسياسة النقدية أنه رغم أن التوقعات تشير إلى انحسار معدل التضخم فإن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية.
وأوضح المركزي أن هذه المخاطر تتمثل في احتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات وانخفاض إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية.
كانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار في أغسطس الماضي بين 10% إلى 15% للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 17% و50% للمرة الثانية في 2024.
زيادة التوترات الجيوسياسية
ورجح محمد بدرة الخبير المصرفي إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير الاجتماع المقبل وحتى نهاية العام الجاري مع استمرار الضغوط التضخمية.
وأوضح أن زيادات أسعار الكهرباء والمحروقات سينعكس بشكل أكبر على زيادة الأسعار الأشهر المقبلة بما يحتم تثبيت المركزي للفائدة.
وأضاف بدرة أن زيادة التوترات الجيوسياسية والضربة المحتملة لإسرائيل إلى إيران قد تشعل سوق النفط وزيادة أسعاره بما يضيف أعباء جديدة على مصر.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف آخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من قرار تحرير سعر الصرف أي انخفاض الجنيه مقابل الدولار.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري قال في مؤتمر صحفي أمس أن معدل التضخم في مصر قد لا ينخفض بالسرعة المتوقعة.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية العام الجاري، ولكن بسبب الضغوط التضخمية سيكون من الصعب الوصول له.
واتفق محمد عبد العال الخبير المصرفي مع الآراء السابقة في إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير بالاجتماع المقبل تحت ضغط تسارع التضخم.
وأوضح أن التضخم سيكون أكثر عرضة للاتجاه الصعودي في حال زيادة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وانعكاسها على زيادة أسعار النقط واحتمالات تراجع موارد مصر من السياحة وإيرادات قناة السويس.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفي أمس إن المنطقة لو شهدت حربا إقليمية، فسيكون علينا كدولة التعامل مع ما يوصف بـ اقتصاد حرب.
وأوضح أن الوضع الدولي والإقليمي يمر بمرحلة حرجة لم يشهدها العالم من قبل ولو اندلعت حرب فستكون تبعاتها شديدة.
