12:45 م
الإثنين 13 يناير 2025
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحظر استجواب المتهم في غيبة المحامي.
وجاء نص المادة كالتالي:
المادة (١٠٤)
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وجاءت موافقة المجلس بعد حالة من الجدل شهدتها المناقشة، بعدما تقدم عدد من النواب بتعديلات بشأنها، ولكن تم رفضها.
وتقدم وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، بمقترح للتعديل؛ ولكنه أيضًا لم تتفق عليه الحكومة بشكل كامل، حيث أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، رفضه، وهو كان يستهدف السماح لاستكمال التحقيق دون محام في بعض الحالات التي يتعذر فيها ندب محام.
وأبدى نقيب المحامين عبد الحليم علام، موافقته على نص المادة المقدم من اللجنة المشتركة؛ وهو ما وافق عليها المجلس.
اقرأ أيضًا:
هل مصر بمنأى عن موجات البرد الشديد؟.. الأرصاد توضح
ارتفاع حرارة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هيئة الدواء تكشف عن 3 حالات لاستخدام أدوية الحموضة
نقيب الإعلاميين يكشف إجراءات مكافحة انتحال الصفة وتقنين المهنة
