05:09 ص
الخميس 07 نوفمبر 2024
وكالات
أصدرت الحكومة الإماراتية، مرسوما اتحاديا، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
ونص المرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي، على أنه “يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة”.
وفي إطار متصل، يستثنى المرسوم الاتحادي من ذلك، الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أو يصدر قرارا من مجلس الوزراء الإماراتي باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.
كذلك نص المرسوم الجديد، على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في ما يخص ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات.
