إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المق

03:47 م


الأحد 22 ديسمبر 2024

كتبت- منال المصري:

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان للشركة اليوم، إنه لا يزال الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار، على الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت أن تراجع معدلات السيولة انعكس في الآتي زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10.0 مليون دولار فقط على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعتبر أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022.

وبحسب منير فإن تسجيل الاحتياطي أقل زيادة خلال عامين قد يكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر.

كما تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8٪ على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.

وانخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت في آخر اجتماع لها على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي.

وذلك جاء بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 6% في مارس ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 19% نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.

تحسن مؤشر مديري المشتريات

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، أوضحت إتش سي في بيانها، أن مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة، بسبب ضعف طلب المستهلكين.

تباطؤ التضخم

وبالنسبة لبيانات التضخم، توقعت الشركة أن يتباطأ إلى 24.1٪ على أساس سنوي و 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً و استقرارها بسبب العوامل الموسمية.

تباطؤ معدل التضخم السنوي المصري إلى 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر.

زيادة مرونة سعر الصرف

وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 2.5٪ منذ بداية ديسمبر نتيجة لتزايد قوة الدولار مقابل العملات الأخرى وبسبب بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال شهر نوفمبر وحتى الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر التي تحولت إلى صافي تدفقات أجنبية للداخل في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.

ولقد عكس أخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر بعائد متوسط 26.24% فائدة حقيقة بالإيجاب بنسبة 2.9% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%)، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس.

وتوقعت الشركة أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 26 ديسمبر للحفاظ على جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.