بالفيديو الديوان يؤسس نظاما عادلا لتوزيع المهام الوظيفية وتنفيذ ترقيات ومكافآت الموظفين ضمانا للموضوعية
في إطار سعيها المستمر نحو تطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة في القطاع الحكومي، اتخذ ديوان الخدمة المدنية خطوات مهمة مؤخرًا. هذه الخطوات، التي تتماشى مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2025، تهدف إلى تعزيز منظومة الأداء ورفع الكفاءة المؤسسية، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع موظفي الدولة. ويهدف هذا التحول إلى خلق بيئة عمل أكثر إنتاجية وشفافية، حيث يتم تقييم الأداء بناءً على معايير واضحة وموضوعية، مما يساهم في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري المنشودة.
تفعيل الحوكمة: خطوة نحو عدالة تقييم الأداء والمكافآت
أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية وجه بتعميم طلب على جميع الجهات الحكومية، يقتضي بإرسال بيانات تفصيلية حول الوحدات التنظيمية المنوط بها مسؤولية قياس الأداء والتخطيط الاستراتيجي. هذا الإجراء ليس مجرد عملية جمع بيانات روتينية، بل هو جزء أساسي من خطة شاملة لإعادة هيكلة وتقييم أداء الموظفين في القطاع الحكومي.
هذا الطلب يمثل نقطة تحول حقيقية، حيث يربط مباشرة بين جهود التحسين المؤسسي وحقوق الموظفين. فمن خلال بناء نظام تقييم أداء عادل وشفاف، سيتمكن الموظفون من فهم توقعاتهم بوضوح، والحصول على التقدير والمكافآت التي يستحقونها بناءً على جهودهم وإنجازاتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم هذا النظام في تحديد مسارات الترقية بشكل موضوعي، بعيدًا عن المحسوبية والقرابة، مما يعزز مناخ الثقة والتحفيز في بيئة العمل.
دور التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء في تطوير الكفاءات
لا يقتصر تأثير هذه الخطوات على جانب تقييم الأداء والمكافآت، بل يمتد ليشمل تطوير الكفاءات والمهارات الوظيفية للموظفين. من خلال تعزيز التخطيط الاستراتيجي وربطه الوثيق بقياس الأداء، سيتمكن الديوان من تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين بدقة عالية.
تحديد الاحتياجات التدريبية بدقة
وهذا بدوره سيوفر لهم فرصًا للتدريب والتطوير المستمر، مما يساهم في الارتقاء بمستوى مهاراتهم وقدراتهم، وزيادة إنتاجيتهم وكفاءتهم في أداء مهامهم. هذا الاستثمار في رأس المال البشري يعتبر ضروريًا لتحقيق أهداف التطوير الإداري وبناء جهاز حكومي قادر على مواكبة التحديات المتغيرة.
بيئة عمل مؤسسية مُحسّنة: راحة الموظف وانتاجية أعلى
يؤكد الخبراء أن تفعيل مبادئ الحوكمة وإجراءات التقييم العادلة سيخلق بيئة عمل مؤسسية أكثر إيجابية وفاعلية. من خلال وضع أسس واضحة ومنظمة للعمل، سيتم تقليل حالات التشتت والارتباك، وتوفير إطار عمل يسمح للموظفين بالتركيز على مهامهم الأساسية.
هذا بدوره سينعكس إيجابًا على رضاهم الوظيفي، وزيادة دافعيتهم للعمل، وتحسين جودة الخدمات التي يقدمونها للمواطنين. كما أنه سيعزز الشعور بالمسؤولية والالتزام تجاه أهداف المؤسسة، مما يساهم في تحقيق أداء متميز.
دعم الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات
يأتي هذا المسعى في سياق أوسع لدعم جهود الإصلاح الإداري الشاملة التي يبذلها ديوان الخدمة المدنية. فبالإضافة إلى تحسين نظام تقييم الأداء، يعمل الديوان على تبسيط الإجراءات الروتينية، وتقليل البيروقراطية، وتسهيل وصول الموظفين إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجونها.
هذه الجهود تهدف إلى تمكين الموظفين من أداء مهامهم بكفاءة أعلى وجهد أقل، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة في الجهاز الحكومي.
ورشة عمل “إدارة أداء الموظف” تعزز الكفاءة
ولتعزيز هذه الجهود، أعلن ديوان الخدمة المدنية عن عقد ورشة عمل بعنوان «إدارة أداء الموظف»، ضمن الموسم التدريبي 2025-2026، خصيصًا لكوادر التطوير الإداري. تهدف هذه الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق نظام إدارة الأداء بكفاءة وفعالية، وضمان تحقيق أهدافه المنشودة.
الحوكمة والاستقرار الوظيفي: مستقبل القطاع الحكومي
في الختام، يمكن القول أن تفعيل الحوكمة في القطاع الحكومي يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبناء جهاز حكومي قوي وفعال وقادر على مواكبة التحديات المستقبلية. هذا الإجراء سيساهم في حماية حقوق الموظفين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وبناء مؤسسات قوية قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. يُشجع على الاستمرار في هذا النهج والتفاعل مع المبادرات الجديدة التي يطلقها ديوان الخدمة المدنية لضمان مستقبل واعد للقطاع الحكومي في الكويت. نتطلع إلى رؤية النتائج الإيجابية لهذه الجهود على أرض الواقع.
