07:33 م
الأربعاء 28 مايو 2025
كتب – أحمد عادل:
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة إحالة قضية وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، بسبب خطأ طبي، إلى لجنة خماسية من الطب الشرعي بجامعة عين شمس، للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد الخطأ الطبي والمسؤول عنه مدنيًا وجنائيًا.
وأصدرت النيابة العامة قرارها بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم الذي أدى إلى الوفاة.
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي أن ما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي التي أجراها للمريضة، قد تم في مجمله وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل. وقد نجحت هذه الإجراءات في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير أنه لا وجود لما يثبت طبيًا وجود علاقة سببية بين ما ألمّ بالمذكورة من نقص حاد في نسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال العملية. كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية بعد استعادتها وعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، والتي انتهت بوفاتها، ليس له علاقة بما قام به الطبيب من إجراءات خلال المنظار الرحمي.
وبالتالي، لم تتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي يمكن نسبته إلى طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه.
