قانون العمل الجديد في الإمارات العربية المتحدة يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويحمل في طياته حماية أكبر لحقوق كل من العامل وصاحب العمل. أقر مجلس الوزراء الإماراتي هذا القانون بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، ويهدف إلى تحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. هذا المقال يقدم شرحاً مفصلاً لأهم بنود قانون العمل الجديد في الإمارات، وموعد تطبيقه، وأبرز التغييرات التي طرأت على حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل.
ما هو قانون العمل الجديد في الإمارات؟
قانون العمل الجديد في الإمارات هو الإطار القانوني الشامل الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص. يغطي القانون كافة جوانب العمل، بدءًا من التوظيف وصولًا إلى إنهاء الخدمة، مروراً بساعات العمل، والإجازات، والأجور، والسلامة المهنية، وحل النزاعات. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، وتعزيز بيئة عمل جاذبة ومستقرة، وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد
من المقرر أن يبدأ العمل بـ قانون العمل الجديد في الإمارات في الثاني من فبراير لعام 2025. هذا يمنح الشركات والمؤسسات فترة كافية للتكيف مع الأحكام الجديدة، وتحديث سياساتها وإجراءاتها بما يتوافق مع القانون. يمكن تحميل القانون بصيغة PDF من هنا (رابط افتراضي، يرجى استبداله بالرابط الرسمي).
أبرز ملامح قانون العمل الجديد
يشمل القانون الجديد مجموعة واسعة من الأحكام، أبرزها:
المساواة وعدم التمييز
يؤكد القانون على مبدأ المساواة وعدم التمييز في المعاملة بين العاملين، بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الأصل، أو أي سبب آخر. يهدف هذا إلى خلق بيئة عمل عادلة ومتساوية للجميع.
أنماط العمل المرنة
يعترف القانون بأنماط العمل المختلفة، مثل العمل بدوام كامل، والعمل بدوام جزئي، والعمل عن بعد، والعمل المؤقت. ويحدد حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل في كل نمط من هذه الأنماط. هذه المرونة تساهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتوفير فرص عمل متنوعة.
عقد العمل
ينظم القانون شروط عقد العمل، بما في ذلك مدة العقد، والأجر، وطبيعة العمل، وشروط الإنهاء. ويشترط أن يكون عقد العمل مكتوبًا باللغة العربية أو إلى جانبها بلغة يفهمها العامل.
الحقوق المتعلقة بنهاية الخدمة
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من أهم الحقوق التي يكفلها قانون العمل الجديد في الإمارات للعاملين. تختلف قيمة المكافأة بناءً على مدة الخدمة، ونوع العقد، وأجر العامل.
حساب مكافأة نهاية الخدمة
- للعامل المواطن: يستحق المكافأة عند انتهاء الخدمة وفقًا للأنظمة والتشريعات.
- للعامل الأجنبي:
- أجر 21 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
- أجر 30 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد عن 5 سنوات.
- يتم احتساب المكافأة عن أجزاء السنة بشرط قضاء سنة كاملة في الخدمة.
- لا تحتسب أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر ضمن مدة الخدمة.
- يجب ألا تتجاوز المكافأة الإجمالية للعامل الأجنبي قيمة سنتين من الأجر.
الإجازات بأنواعها
يحدد القانون أنواع الإجازات المستحقة للعاملين، وعدد أيامها، والأجر المترتب عليها. تشمل هذه الإجازات:
- الإجازة السنوية: لا تقل عن 30 يومًا عن كل سنة خدمة.
- إجازة الوضع: 60 يومًا للعاملة.
- الإجازة المرضية: لا تزيد عن 90 يومًا في العام.
- إجازة الحداد: 5 أيام في حالة وفاة الزوج/الزوجة، و3 أيام في حالة وفاة الأقارب.
- الإجازات الرسمية: بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية.
الرعاية والسلامة المهنية
يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سلامتهم من المخاطر المهنية. ويحدد القانون حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل في مجال السلامة المهنية.
النزاعات العمالية وتسويتها
يوفر قانون العمل الجديد في الإمارات آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية. يشجع القانون على اللجوء إلى الوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. كما يتيح القانون للعاملين الحق في الإعفاء من الرسوم القضائية في بعض الحالات.
التزامات أصحاب العمل والعاملين
يحدد القانون التزامات كل من أصحاب العمل والعاملين بشكل واضح ومفصل. من بين التزامات أصحاب العمل: دفع الأجور في المواعيد المحددة، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، واحترام حقوق العاملين. أما التزامات العاملين فتشمل: الالتزام بتعليمات صاحب العمل، والقيام بالعمل الموكل إليه بإخلاص وأمانة، واحترام قوانين العمل.
الخلاصة
يمثل قانون العمل الجديد في الإمارات خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في الدولة، وتعزيز حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل. من خلال توفير إطار قانوني واضح وشامل، يهدف القانون إلى تحقيق الاستقرار في سوق العمل، وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي. ننصح جميع العاملين وأصحاب العمل بالاطلاع على القانون الجديد، وفهم أحكامه، والالتزام بتطبيقها. يمكنكم متابعة آخر المستجدات حول قانون العمل الإماراتي من خلال زيارة المواقع الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنظيمات الحكومية.
