عاطف رمضان
كشف مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري عن أن إجمالي محاضر المخالفات التي سجلتها الإدارة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 1583 محضرا، وذلك في إطار جهود الوزارة لمتابعة الأسواق وضبطها وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح الأنصاري أن هذه المحاضر تضمنت 1450 مخالفة تم ضبطها خلال الجولات التفتيشية الميدانية التي تنفذها فرق الرقابة يوميا، إضافة إلى 133 محضرا حررت بناء على شكاوى المستهلكين الواردة إلى الإدارة.
وأشار إلى أن المخالفات توزعت على 34 تصنيفا مختلفا، مبينا أن أكثرها تكرارا تركز في خمسة مجالات رئيسية:
228 محضرا لمخالفات الضوابط المنظمة للإعلان عن أسعار السلع والأطعمة والخدمات.
176 محضرا لعدم استخدام اللغة العربية في اللوحات والعلامات التجارية.
172 محضرا لمخالفات ضوابط استبدال السلع وإعادتها، بسبب غياب إعلان ظاهر بالعربية يوضح آلية الاستبدال.
102 محضر لإدارة أنشطة تجارية من دون الحصول على ترخيص.
92 محضرا لمخالفات الغش التجاري، شملت خداع المستهلك في نوع البضاعة أو منشئها أو تركيبتها.
وفي سياق متصل، لفت الأنصاري إلى أن مفتشي الرقابة أغلقوا محلا متخصصا بتركيب الأبواب الخشبية في العاصمة، بعد تلقي شكوى تتعلق بالإخلال بشروط وإجراءات التعاقد، فضلا عن تكرار المخالفات السابقة.
كما تم تحرير 4 محاضر ضبط بحق شركة متخصصة ببيع الهدايا والكماليات في العاصمة، إثر شكاوى من المستهلكين لمخالفتها ضوابط البيع، وعدم الالتزام بشروط الاستبدال والإرجاع، وبيع سلع مغايرة لما تم الاتفاق عليه.
وأكد الأنصاري أن وزارة التجارة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، مشددا على أن الهدف لا يقتصر على تسجيل المخالفات، بل يمتد إلى تصحيح أوضاع السوق وضمان التزام التجار بالقوانين، بما يعزز الثقة ويحمي المستهلكين من الممارسات غير المشروعة.
وختم الأنصاري تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تولي شكاوى المستهلكين أولوية قصوى، وتتعامل معها بسرعة وشفافية، معتبرا أن التعاون بين المستهلك والوزارة يشكل خط الدفاع الأول لضبط أي تجاوزات.
كما أشار إلى أن الوزارة تواصل تطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في رصد المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وحماية المستهلكين والتجار الملتزمين على حد سواء.
