أعلنت النيابة العامة السعودية عن تفاصيل مهمة تتعلق بـ نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الجديد، والذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. من المتوقع صدور هذا النظام في القريب العاجل، ويأتي في سياق الإصلاحات التشريعية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، بهدف تحديث الأنظمة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة. يهدف هذا النظام إلى تعزيز حماية الأموال العامة والخاصة، وتوفير بيئة آمنة للتعاملات المالية.
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة: نظرة عامة
تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على تحديث شامل للقوانين والأنظمة في جميع القطاعات، بما يتماشى مع رؤية 2030. يُعقد مجلس الوزراء اجتماعاته الأسبوعية لمراجعة المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة، بما في ذلك مراجعة الأنظمة والقوانين القائمة. في جلسته المنعقدة في 20 أبريل 2021، وافق المجلس على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة كجزء من حزمة قرارات تتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية. هذا النظام الجديد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي.
تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة
صدر نظام مكافحة الاحتيال بموجب المرسوم الملكي رقم م/97 بتاريخ 10 رمضان 1442هـ. يندرج هذا النظام ضمن منظومة قوانين تهدف إلى حماية الأموال العامة والخاصة، وتعزيز الأمانة المالية في جميع التعاملات داخل المملكة. يحدد النظام الجرائم التي يغطيها، والعقوبات المقررة لكل جريمة. وتشمل العقوبات السجن، والغرامات المالية، ومصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام لا يشمل الجرائم المنصوص عليها في نظام السوق المالية المتعلقة بالاحتيال المالي. كما أنه لا يلغي العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى، بل يطبق مبدأ العقوبة الأشد في حال تداخل الجريمة مع نظام آخر. هذا يعني أن مرتكب جريمة تقع ضمن نطاق هذا النظام وأي نظام آخر، سيُعاقب بالعقوبة الأشد بينهما. الاحتيال المالي أصبح يشكل تهديداً متزايداً، مما يستدعي تشديد الإجراءات الرادعة.
العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة
يهدف النظام إلى تحقيق العدالة المالية وحماية الأموال الشخصية، ووضع إطار واضح للتعاملات المالية. يتكون النظام من إحدى عشرة مادة، تحدد كل منها عقوبة محددة للجرائم التي يغطيها. من أبرز الأحكام:
- تبديد الأموال: يُعاقب المدين الذي يثبت تبديده للأموال المملوكة له، حتى لو أثبت إعساره، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا. وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة التي تستدعي التوقيف من قبل النيابة العامة.
- الاستيلاء على مال الغير: يُعاقب كل من يستولي على مال للغير بشكل غير عادل، باستخدام وسائل الاحتيال مثل الإيهام والخداع والكذب، بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، وبالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- سوء التصرف في الأموال المسلمة: يُعاقب كل من يستولي على مال سُلِّم إليه بحكم العمل أو الأمانة، أو يتصرف فيه بسوء نية، أو يتسبب في إتلافه عمدًا، بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- التحريض والمساعدة: يُعاقب كل من يحرض على ارتكاب جريمة من جرائم الاحتيال، أو يتفق مع الجاني، أو يساعده، بنفس عقوبة الجريمة الأصلية إذا تمت الجريمة. وإذا لم تتم الجريمة، يُعاقب بنصف الحد الأعلى للعقوبة.
- الشروع في الجريمة: يُعاقب كل من شرع في ارتكاب جريمة من جرائم الاحتيال بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
- تشديد العقوبة في حالات خاصة: لا تقل العقوبات عن نصف الحد الأعلى، ولا تتجاوز ضعفه في حالات العصابات المنظمة أو العودة إلى ارتكاب الجرائم.
- مصادرة الأدوات والمتحصلات: تُصادر الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والمتحصلات المالية الناتجة عنها.
- النشر العلني للأحكام: يجوز للقاضي أن يأمر بنشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه.
- الإعفاء من العقوبة: يجوز للقاضي إعفاء من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر.
دور النيابة العامة
ينص النظام على أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. هذا يضمن سرعة وفعالية إجراءات التحقيق والمحاكمة. خيانة الأمانة هي جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، والنظام الجديد يهدف إلى ردعها.
في الختام، يمثل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة خطوة حاسمة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المالي السعودي، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات. من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. لمزيد من المعلومات حول هذا النظام، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة السعودية.
