واشنطن تلاحق ناقلة نفط ثالثة مع تشديد حصار ترمب على فنزويلا
تتصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي مع استمرار الولايات المتحدة في ملاحقة ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا، في إطار تشديد الحصار النفطي على حكومة نيكولاس مادورو. ووفقاً لمسؤول أمريكي، فإن واشنطن تلاحق الآن ناقلة نفط ثالثة، وهي “بيلا 1″، بعد اعتراضها لسفينتي “سينتشوريز” و”سكيبر” في وقت سابق. يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى خنق المصدر الرئيسي لإيرادات النظام الفنزويلي، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على إنتاج النفط العالمي وأسعار الطاقة.
توسع نطاق الملاحقات الأمريكية لناقلات النفط
أفاد مسؤول أمريكي بأن ناقلة “بيلا 1″، التي ترفع علم بنما وتخضع لعقوبات أمريكية، كانت في طريقها إلى فنزويلا لتحميل النفط. وأشار المسؤول إلى أن الناقلة كانت ترفع علماً مزيفاً وتخضع لأمر حجز قضائي. وتأتي هذه الملاحقة بعد أيام قليلة من صعود القوات الأمريكية إلى متن ناقلة “سينتشوريز” العملاقة، وناقلة “سكيبر” في 10 ديسمبر. وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة رسالة واضحة من واشنطن بأنها عازمة على منع فنزويلا من تصدير النفط، حتى لو تطلب الأمر اعتراض السفن في المياه الدولية.
تفاصيل حول ناقلة “بيلا 1” والتحقيقات الجارية
وفقاً لمصادر مطلعة، فقد تم تفتيش ناقلة “بيلا 1” بالفعل. الجدير بالذكر أن ناقلة “سينتشوريز” التي تم اعتراضها يوم السبت لم تكن مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية المعلنة، وكانت ترفع علم بنما، بينما تمتلك شركة صينية النفط المحمول على متنها. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن الناقلة كانت تحمل نفطاً تابعاً لشركة “بتروليوس دي فنزويلا” الخاضعة للعقوبات.
الضغط المتزايد على حكومة مادورو والحصار النفطي
يعكس هذا التصعيد الضغط المتزايد الذي تمارسه إدارة ترمب على حكومة مادورو، بهدف خنق المصدر الرئيسي لإيراداتها. ويعتقد خبراء القطاع أن عدم قدرة فنزويلا على تصدير نفطها سيؤدي إلى امتلاء خزانات التخزين، مما سيجبر شركة النفط المملوكة للدولة “بتروليوس دي فنزويلا” على البدء في إغلاق بعض آبار النفط. وقد صنّف ترمب في وقت سابق حكومة مادورو كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، متهماً إياها بالتورط في الاتجار بالمخدرات.
تداعيات الحصار على الإنتاج والتخزين الفنزويلي
أدانت نائبة الرئيس الفنزويلي ووزيرة النفط، ديلسي رودريغيز، ما وصفته بـ”السرقة والاختطاف” لناقلة “سينتشوريز”، واعتبرته “عملاً قرصنة خطيراً” من جانب الحكومة الأمريكية. في المقابل، تشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط في فنزويلا قد بلغ هدف الحكومة المحدد عند 1.2 مليون برميل يومياً، إلا أن الحصار يفرض ضغوطاً متزايدة على مرافق تخزين النفط.
وأشار إيفانان روميرو، المستشار النفطي لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، إلى أن “بتروليوس دي فنزويلا” تقوم بملء خزانات التخزين والسفن الساحلية المستخدمة للرحلات القصيرة. ويتوقع روميرو أن يؤدي انهيار الإنتاج الوشيك إلى اضطرابات واسعة النطاق، مع تدهور قيمة العملة وصعوبة الحصول على الغذاء.
التأثير المحتمل على الشحن وأسعار النفط العالمية
يتوقع خبراء أن يؤدي هذا التصعيد إلى تقليص الصادرات الفنزويلية بشكل أكبر، وقد يضغط على الإنتاج من خلال الحد من إمدادات المخففات اللازمة لتسهيل تدفقات النفط الخام. وقال كيفن بوك، المدير العام في شركة “كليرفيو إنرجي بارتنرز”، إن عمليات الاعتراض اللاحقة قد تقلص الصادرات، مشيراً إلى أن الأساطيل الأمريكية قد تكون قد قلصت بالفعل أحجام الصادرات من خلال ردع السفن المغادرة.
من جهته، قال شرينر باركر، الشريك ورئيس الأسواق الناشئة في شركة “ريستاد إنرجي”، إن الحصار الأمريكي من المرجح أن يردع جزءاً كبيراً من صناعة شحن النفط عن خدمة فنزويلا. وأضاف أن التقنيات المتقدمة المتاحة للبحرية الأمريكية تجعل من الصعب على الناقلات الإفلات من الرصد. وهذا يعني أن الحصار قد يؤدي نظرياً إلى توقف كامل لصادرات النفط الخام الفنزويلية.
ردود فعل أمريكية وتقييم الأثر على الأسعار
في المقابل، قلّل مسؤولون في الولايات المتحدة من شأن التأثيرات المحتملة على أسعار النفط العالمية. وقال رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن كمية النفط الفنزويلي ليست كبيرة مقارنة بالإمدادات العالمية، وبالتالي لا يتوقع أن يؤدي اعتراض السفن إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يظل تأثير هذه الإجراءات على السوق العالمية موضوعاً للنقاش والتحليل.
باختصار، يمثل التصعيد الأخير في ملاحقة ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا تطوراً مهماً في سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا. من المرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، وقد يكون له تداعيات على أسواق النفط العالمية. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في المستقبل، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى تغيير في سلوك حكومة مادورو.
