تسعى مصر بقوة لتعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال زيادة حجم صادراتها، وهو ما يتطلب تضافر جهود حكومية وخاصة، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية. وتستهدف الحكومة المصرية زيادة صادراتها السلعية بنسبة 20% على أساس سنوي، لتتجاوز حاجز 55 مليار دولار خلال العام القادم 2026، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام. يمثل هذا الهدف قفزة نوعية مقارنة بالتقديرات الحالية التي تشير إلى تحقيق صادرات تتراوح بين 48 و50 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
خطة مصر الطموحة لزيادة الصادرات السلعية
أكد عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، أن الحكومة قد خصصت ميزانية ضخمة تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه مصري لدعم المعارض التجارية، وتنظيم بعثات للمشترين، وتشجيع الشركات المحلية على التوسع في الأسواق الخارجية. يأتي هذا الدعم في توقيت حيوي، حيث تعول الحكومة بشكل كبير على الصادرات كمحرك رئيسي لتدفقات النقد الأجنبي، وهو أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز احتياطي مصر من العملة الصعبة. وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية أكبر تهدف إلى رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الصادرات من المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
أداء الصادرات المصري في عام 2024
تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات المصرية حققت نمواً ملحوظاً بنسبة 5.4% خلال عام 2024، لتصل إلى 44.8 مليار دولار. وتشكل الصادرات غير البترولية الجزء الأكبر من هذا النمو، حيث بلغت قيمتها 39.4 مليار دولار. وقد ساهم هذا الأداء القوي في تعويض جزء من الانخفاض الذي طرأ على تدفقات الدولار، والذي كان ناتجاً عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر. هذا يؤكد أهمية تنويع مصادر الصادرات وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
قطاع الجلود يشهد زخماً كبيراً في الصادرات
تولي الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بقطاع الجلود والصناعات المرتبطة به، لما يتمتع به من إمكانات كبيرة للنمو والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية. ومن المتوقع أن تشهد صادرات مصر من الأحذية والصناعات الجلدية مضاعفة في عام 2026، لتصل إلى 150 مليون دولار، مقارنة بتقديرات تبلغ 70 مليون دولار بنهاية العام الحالي.
ويرى جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الأجانب بدخول السوق المصري في هذا القطاع. ويتوقع دخول ما بين 60 و70 شركة صينية وتركية للاستثمار في مصر خلال العام المقبل، باستثمارات تقدر بأكثر من 4 ملايين دولار للمصنع الواحد.
دعم حكومي لقطاعات التصدير المختلفة
تسعى الحكومة المصرية إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاعات التصديرية، من خلال تقديم حزم من التسهيلات والحوافز. وقد ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار، مقابل 37.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
في بداية العام المالي الجاري، أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير لعامي 2025-2026، بهدف دعم القطاعات التصديرية المختلفة وتحفيزها على زيادة إنتاجها وتوسيع نطاق أعمالها.
ربط دعم الصادرات بالمكون المحلي لتعزيز الصناعة الوطنية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات السلعية بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي. ويقصد بالمكون المحلي نسبة المواد الخام والمدخلات الإنتاجية التي يتم الحصول عليها من السوق المحلي. وسيتم الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.
وقد رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري (2025-2026) إلى 45 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 23 مليار جنيه مصري كانت مستهدفة في نهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، مؤكداً أن الصادرات تمثل حالياً حوالي 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب على مستوى العالم. ويرغب الوزير في رفع هذه النسبة إلى ما بين 20% و30% في المستقبل القريب. وأوضح أن الواردات تمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يرى أنها ليست مرتفعة، مما يشير إلى وجود فرص كبيرة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
باختصار، تسعى مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها الطموح بزيادة الصادرات، من خلال توفير الدعم اللازم للقطاعات التصديرية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وربط برامج الدعم بالمكون المحلي. هذه الجهود المتكاملة من شأنها أن تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام. ندعوكم لمتابعة آخر التطورات في هذا المجال، والتفاعل مع هذه المبادرات من خلال دعم المنتجات المصرية والمشاركة في المعارض التجارية.
