“فيزا” تطلق عملياتها في سوريا مع عودة دمشق للنظام المالي العالمي

تستعد شركة “فيزا” لإحداث نقلة نوعية في النظام المالي السوري، وذلك عبر بدء عملياتها في البلاد بموجب اتفاق تاريخي مع مصرف سورية المركزي. يهدف هذا الاتفاق إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية متطورة، وتعزيز الشمول المالي في سوريا، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي. يأتي هذا التطور في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد السوري، الذي يسعى إلى التعافي من سنوات طويلة من الأزمة والعزلة.

فيزا تدخل سوريا: بداية حقبة جديدة للمدفوعات الرقمية

يمثل توقيع الاتفاق بين “فيزا” ومصرف سورية المركزي خطوة جريئة نحو تحديث البنية التحتية المالية في سوريا. الاستراتيجية المتفق عليها تركز على التحول الرقمي التدريجي، وتسريع اندماج سوريا في الاقتصاد الرقمي العالمي. لن يقتصر الأمر على إصدار بطاقات الدفع، بل سيمتد ليشمل تفعيل المحافظ الرقمية، واستخدام أحدث التقنيات الأمنية مثل شريحة “EMV” وتقنية الترميز، لضمان أمان المعاملات المالية وحمايتها من الاحتيال.

خارطة طريق استراتيجية لتحديث المنظومة المالية

أكد عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، أن رؤية “فيزا” تمثل خارطة طريق واضحة المعالم لتحديث المنظومة المالية السورية. وأضاف أن هذه الشراكة ستعزز الشفافية، وتوفر للأفراد والشركات الأدوات اللازمة لتحقيق الازدهار. هذا التعاون يأتي في أعقاب عودة سوريا إلى نظام التحويلات المالية الدولية “سويفت”، مما يفتح الباب أمام إعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية بعد سنوات من العزلة.

تمكين الشركات والأفراد من خلال حلول دفع مبتكرة

لا تقتصر جهود “فيزا” على تطوير البنية التحتية للمدفوعات، بل تمتد لتشمل توفير حلول دفع مبتكرة ومناسبة للشركات والأفراد. ستعمل الشركة على توفير حلول منخفضة التكلفة ومفتوحة، مثل الدفع عبر الهاتف الذكي والرموز السريعة (QR)، مما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانخراط بشكل كامل في الاقتصاد الرقمي. هذه الحلول ستساهم في تسهيل التجارة، وتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في سوريا. من خلال توفير حلول دفع رقمية سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة، ستتمكن هذه الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة مبيعاتها، وتحسين أدائها المالي. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الحلول في تقليل التكاليف التشغيلية، وتبسيط العمليات المحاسبية، وتحسين إدارة التدفقات النقدية.

بناء الثقة وجذب الاستثمارات إلى سوريا

تؤكد ليلى سرحان، نائبة الرئيس الأول لشركة فيزا لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد المشرق وباكستان، أن توفير نظام دفع موثوق وواضح هو أساس التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وأضافت أن هذه الشراكة تمثل بداية لمسار جديد، حيث يمكن لسوريا تجاوز سنوات الاعتماد على البنية التحتية التقليدية وتبني المنصات المفتوحة والآمنة التي تدعم التجارة الحديثة. إن بناء الثقة في النظام المالي هو أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

الاستفادة من عودة سوريا إلى المجتمع الدولي

تأتي هذه الخطوة في ظل جهود الحكومة السورية لفك العزلة عن البلاد، ورفع العقوبات الغربية. لقد حظي الرئيس أحمد الشرع بدعم دولي واسع لحكومته، مما مهد الطريق لإطلاق خطة إصلاح للاقتصاد، شملت القوانين المصرفية والنظام البنكي. تهدف هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وتشجيع النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. الاستثمار في البنية التحتية الرقمية هو جزء أساسي من هذه الخطة، ويعتبر التحول الرقمي عاملاً حاسماً في تحقيق التنمية المستدامة.

الشمول المالي: هدف رئيسي للشراكة بين فيزا وسوريا

إن تعزيز الشمول المالي هو أحد الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة. من خلال توفير خدمات مالية رقمية سهلة الوصول وبأسعار معقولة، ستتمكن الفئات المهمشة من المجتمع السوري من الانضمام إلى النظام المالي الرسمي، والاستفادة من الخدمات المصرفية، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. هذا سيساهم في تقليل الفقر، وتعزيز المساواة، وتحقيق التنمية الشاملة.

في الختام، يمثل دخول “فيزا” إلى السوق السورية بداية حقبة جديدة من التحديث والنمو الاقتصادي. من خلال بناء منظومة مدفوعات رقمية متطورة، وتعزيز الشمول المالي، وجذب الاستثمارات، ستساهم هذه الشراكة في تحقيق الازدهار والرخاء للشعب السوري. نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي لهذه الخطوة على الاقتصاد السوري في السنوات القادمة، وندعو إلى المزيد من التعاون والشراكات التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لسوريا.