“فانكي” الصينية ترهن أسهم وحدة العقارات لشركة حكومية خشية تعثرها
تواجه شركة تشاينا فانكي (China Vanke)، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، أزمة متصاعدة، تجسدت مؤخرًا في رهنها لغالبية أسهمها في شركة أونوو (Onewo) التابعة لها لصالح شركة شنجن مترو غروب (Shenzhen Metro Group). هذه الخطوة، التي تأتي في ظل مخاوف متزايدة بشأن قدرة الشركة على سداد ديونها، تلقي الضوء على التحديات التي تواجه قطاع العقارات الصيني وتثير تساؤلات حول تدخل الحكومة لدعم الشركات المتعثرة. تعتبر هذه الأزمة من أهم الأحداث التي تؤثر على أزمة فانكي حاليًا.
رهن أسهم أونوو: تفاصيل الصفقة وتداعياتها
أعلنت شركة أونوو، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، عن رهن شركة تشاينا فانكي لحصة 57.16% من أسهمها لصالح شركة شنجن مترو غروب. هذا الرهن يأتي كتكملة لعمليات مماثلة بدأت في فبراير الماضي، حيث قامت فانكي بتقديم حصص متزايدة في أونوو كضمان للحصول على قروض من شنجن مترو. وقد قدمت الشركة بالفعل حصصًا بنسبة 18.29% في فبراير، و27.4% في يوليو، و10.11% في وقت لاحق.
تزايد الاعتماد على شنجن مترو
يعكس هذا الرهن المتزايد اعتماد شركة فانكي على الدعم المالي من شركة شنجن مترو غروب، وهي شركة مملوكة للحكومة. ويسمح الاتفاق المبرم بين الشركتين لشركة شنجن مترو بطلب المزيد من الضمانات أو التعهدات من فانكي لدعم القروض المقدمة. هذا يشير إلى أن الوضع المالي لفانكي أكثر هشاشة مما كان متوقعًا، وأن الشركة قد تواجه صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها المالية.
تأثير أزمة فانكي على سوق السندات
لم يقتصر تأثير أزمة فانكي على أسهم الشركة التابعة لها، بل امتد ليشمل سوق السندات في الصين. فقد شهدت بعض سندات فانكي انخفاضًا حادًا في قيمتها، مسجلة مستويات قياسية، مما يعكس فقدان ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على السداد. يتزامن هذا مع ترقب السوق لتفاصيل عرض فانكي لتمديد أجل إصدار سندات محلية أخرى، وهو طلب غير مسبوق من شركة بهذا الحجم.
هذا الوضع يثير قلق المستثمرين في السندات السيادية الصينية، الذين يراقبون عن كثب تداعيات أزمة فانكي. فقد يؤدي التخلف عن سداد ديون فانكي إلى تأثير سلبي على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الصيني بشكل عام، وزيادة تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات الصينية.
نظرة قاتمة على سوق العقارات الصيني
تأتي أزمة فانكي في وقت يشهد فيه قطاع العقارات الصيني تباطؤًا ملحوظًا. فقد تجدد تراجع المبيعات منذ الربع الثاني من العام الحالي، مما زاد من الضغوط على شركات التطوير العقاري. وتتوقع البنوك العالمية أن يستمر هذا التباطؤ لفترة طويلة، حيث تتوقع مجموعة يو بي إس (UBS) أن تستمر أسعار المساكن في الانخفاض لمدة عامين على الأقل.
من جهتها، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) من أن مبيعات المنازل الجديدة في الصين قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 15% و20% إضافية قبل أن يستقر القطاع. هذه التوقعات القاتمة تزيد من المخاوف بشأن مستقبل قطاع العقارات الصيني، الذي يعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في البلاد. العقارات الصينية تواجه تحديات كبيرة.
الديون المستحقة والتحديات المالية
تواجه شركة فانكي تحديات مالية كبيرة، حيث تستحق ما قيمته حوالي 13.4 مليار يوان (1.9 مليار دولار) من سنداتها المحلية بحلول نهاية يونيو من العام المقبل. وهذا المبلغ أكبر بكثير من قيمة القروض غير المستغلة التي يمكن للشركة تحصيلها من شركة شنجن مترو، وفقًا للاتفاق الأخير بينهما. هذا يعني أن الشركة قد تواجه صعوبات كبيرة في سداد ديونها المستحقة، وقد تضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتدبير السيولة.
لا تأثير على السيطرة الحالية
على الرغم من هذه التطورات، تؤكد الإفصاحات الرسمية أن هذه الترتيبات لا تؤثر على وضع شركة فانكي كمساهم مسيطر في شركة أونوو، ولا تؤثر على عملياتها الاعتيادية. ومع ذلك، فإن هذه التصريحات لا تخفي حقيقة أن الشركة تواجه ضغوطًا مالية كبيرة، وأن مستقبلها غير مؤكد. إدارة العقارات هي أحد الأصول الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة.
الخلاصة
إن رهن شركة تشاينا فانكي لأسهمها في شركة أونوو لصالح شركة شنجن مترو غروب هو علامة واضحة على الأزمة التي تواجهها الشركة وقطاع العقارات الصيني بشكل عام. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول قدرة فانكي على سداد ديونها، واستعداد الحكومة الصينية لتقديم الدعم للشركات المتعثرة. من المرجح أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على سوق العقارات الصيني وسوق السندات في البلاد، مما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخلًا حكوميًا فعالًا.
هل تعتقد أن الحكومة الصينية ستتدخل لإنقاذ شركة فانكي؟ وما هي التداعيات المحتملة لأزمة فانكي على الاقتصاد الصيني؟ شاركنا رأيك في التعليقات أدناه.
