عودة تدريجية لبورصة السلع المصرية مع طرح القطن لأول مرة قبل نهاية 2025
يشهد قطاع التجارة في مصر عودة قوية لبورصة السلع، حيث تستعد لاستئناف تداول منتجات رئيسية مثل القطن والتمور قبل نهاية العام الجاري. هذه الخطوة تأتي بعد فترة توقف دامت نحو عامين، وتمثل جزءاً من جهود الحكومة لإعادة تنشيط هذا السوق الحيوي وتحقيق الشفافية في الأسعار. عودة بورصة السلع المصرية تحمل في طياتها وعوداً بزيادة العائدات الدولارية وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية.
عودة قوية لبورصة السلع المصرية
بعد فترة من الركود والتوقف، بدأت بورصة السلع المصرية في استعادة زخمها تدريجياً. وقد أعلنت البورصة عن اتفاق مع وزارة المالية لتنظيم مزادات القطن “الشعر” عبر منصتها، حيث تم بالفعل تسجيل 17 شركة متخصصة في تجارة القطن، ويستمر التسجيل لمدة أسبوعين إضافيين. يهدف هذا الإجراء إلى توفير آلية تداول منظمة للقطن، وهو أحد المحاصيل الزراعية الهامة في مصر.
آلية تداول القطن والتمور
سيتم طرح القطن في البداية بكميات محدودة، بالتعاون مع عدد من شركات تجارة الأقطان، وذلك لتعريف السوق بآلية التداول الجديدة. ومن المتوقع أن تزداد الكميات المطروحة تدريجياً مع ازدياد عدد المشاركين في البورصة. بالإضافة إلى ذلك، تستعد البورصة لطرح التمور في المرحلة التالية، حيث تجري حالياً اجتماعات مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها محافظ الوادي الجديد، لتحديد الكميات المتاحة من المنتج.
توقف سابق وتحديات واجهت البورصة
يُذكر أن آخر تداول فعلي للسلع الاستراتيجية في البورصة كان في الربع الأخير من عام 2023، وشمل ذلك القمح والسكر والذرة الصفراء وفول الصويا. بعد ذلك، توقف التداول على هذه السلع، واقتصر النشاط على النخالة (الردة) في سبتمبر 2025. على الرغم من إطلاق بورصة السلع المصرية في نوفمبر 2022 وتداول ما يقرب من 9 سلع مختلفة، إلا أن الزخم انخفض لاحقاً.
كانت هناك خطط لتوسيع نطاق التداول ليشمل سلعاً أخرى مثل الأرز والسمسم والنباتات الزيتية واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى الذهب وبعض المواد البترولية. ومع ذلك، واجهت البورصة بعض التحديات التي أدت إلى تباطؤ نشاطها.
أهداف بورصة السلع المصرية وأهميتها للاقتصاد
تهدف البورصة إلى إنشاء سوق منظم لتداول السلع يعتمد على قوى العرض والطلب، مما يساهم في ضبط الأسعار وتوفير الشفافية في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى البورصة إلى جذب المستثمرين الأجانب وزيادة العائدات الدولارية من خلال تداول السلع المصرية وتصديرها. إن تفعيل دور بورصة السلع يعتبر خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التجارة في مصر وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
توقعات الإنتاج والتحديات المستقبلية
تشير التوقعات إلى انخفاض مساحة زراعة القطن في مصر خلال موسم 2025-2026 إلى حوالي 247.1 ألف فدان، مع تراجع الإنتاج بنسبة 25% إلى 69.7 ألف طن. هذا الانخفاض يمثل تحدياً أمام البورصة، ويتطلب بذل جهود إضافية لزيادة المعروض من القطن وتلبية احتياجات السوق. من ناحية أخرى، تحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور، حيث تصل الكمية السنوية إلى 1.8 مليون طن، وهو ما يمثل 19% من الإنتاج العالمي.
دور بورصة السلع في خطط التنمية الاقتصادية
تحظى بورصة السلع المصرية باهتمام كبير من الحكومة، حيث تعتبر جزءاً أساسياً من خطط التنمية الاقتصادية. تتضمن الخطة إنشاء 60 منطقة تجارية ولوجستية محورية وإقليمية بحلول عام 2030، مما سيساهم في تقليل حلقات التداول وخفض الأسعار. كما تتوقع الخطة أن تلعب البورصة دوراً تنظيمياً في تحسين الشفافية وضبط حركة البيع والشراء في السوق.
في يناير 2025، استحوذ جهاز مستقبل مصر على حصة مسيطرة في بورصة السلع بلغت 52.8%، ليصبح أكبر المساهمين. وتأتي مشاركة وزارة التموين والبورصة المصرية وبنوك الأهلي ومصر والزراعي كدليل على الأهمية التي توليها الحكومة لهذه المنصة. إن إعادة تنشيط بورصة السلع المصرية يمثل فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
في الختام، تمثل عودة بورصة السلع المصرية خطوة إيجابية نحو تنظيم قطاع التجارة وتحقيق الاستقرار في الأسعار. ونأمل أن تساهم هذه المنصة في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة العائدات الدولارية، مما يدعم النمو الاقتصادي في البلاد. لمزيد من المعلومات حول بورصة السلع المصرية، يمكنكم زيارة موقعها الإلكتروني أو متابعة آخر الأخبار والتطورات في هذا المجال.
