“دانة غاز” تخطو نحو الاستثمار في سوريا مع خطة لتطوير حقول استراتيجية

وقعت “دانة غاز” الإماراتية مذكرة تفاهم مع “الشركة السورية للبترول” بهدف الاستثمار في قطاع الطاقة في سوريا من خلال إعادة تطوير وتوسعة عدد من الحقول الاستراتيجية للغاز. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود سوريا لاستقطاب الاستثمارات الإقليمية وتأمين احتياجاتها من الكهرباء بعد تعليق العقوبات الأمريكية عليها مؤخرًا.

## تعزيز إنتاج الغاز في سوريا

تشمل مذكرة التفاهم عدة حقول غازية هامة، منها حقل “أبو رباح”، الذي يُعتبر أكبر الحقول المكتشفة في سوريا. ومن المتوقع أن يقدم هذا الاتفاق دفعة قوية لإنتاج الغاز في البلاد، الذي انخفض بشكل كبير بسبب الحرب. قبل عام 2011، كان إنتاج سوريا من الغاز يبلغ حوالي 30 مليون متر مكعب يوميًا، ولكن هذا الرقم انخفض إلى عشرة ملايين متر مكعب يوميًا. هذا الانخفاض أدى إلى اعتماد دمشق على الاستيراد لتأمين 95% من احتياجاتها النفطية، حيث تستورد البلاد حوالي خمسة ملايين برميل شهريًا، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يوميًا.

## خطة متكاملة لتطوير الحقول

بموجب مذكرة التفاهم، ستجري “دانة غاز” تقييمًا فنيًا شاملاً للحقول المحددة، بهدف اقتراح خطة تطوير متكاملة لزيادة إنتاج الغاز الإجمالي من تلك الحقول. إذا نجح التقييم وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، سيتم تنفيذ هذه الخطة. وأعرب ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لـ”دانة غاز”، عن ثقته في قدرة الحقول المحددة على إحداث فرق حقيقي في إنتاج الغاز المحلي، مما يعزز أمن الطاقة في سوريا ويدعم المجتمعات المحلية.

## تعاون دولي في قطاع الطاقة

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة، خاصة بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات على سوريا لمدة 180 يومًا. وقد شملت المحادثات بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ملف النفط والغاز، حيث أشار وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم إلى وجود فرصة لتطوير موارد الطاقة السورية. وأكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن القرار يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي ويعزز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة.

## استثمارات واعدة في قطاع الطاقة السوري

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تحسين إنتاج الغاز في سوريا وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ومع تعليق العقوبات الأمريكية، تزداد فرص الاستثمار في قطاع الطاقة السوري، مما قد يؤدي إلى تحسن في الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة. وتُعد هذه الخطوة إشارة إيجابية نحو استعادة سوريا لاستقرارها الاقتصادي من خلال تعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي وتطوير حقولها النفطية.

بفضل هذه الجهود، يمكن لسوريا أن تستعيد مكانتها كمنتج هام للطاقة في المنطقة، مما سيسهم في تعزيز أمن الطاقة ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضًا الإقليمي. ومع استمرار التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية، يمكن أن تشهد سوريا تحسنًا ملحوظًا في قطاع الطاقة، مما سيدعم خططها للتنمية المستدامة ويعزز من استقرارها الاقتصادي على المدى الطويل.