تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشكل حاد، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض “حصار كامل وشامل” على ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا والخارجة منها. يأتي هذا الإجراء في سياق جهود مكثفة تهدف إلى زيادة الضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو، بالتزامن مع حشد عسكري أمريكي في المنطقة وتهديدات بشن عمليات عسكرية برية. هذا التطور يضع مستقبل الأزمة الفنزويلية على مفترق طرق، ويثير تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة وتداعياتها على المنطقة والعالم.
حصار النفط وتصعيد العقوبات الأمريكية
أعلن الرئيس ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عزمه فرض حصار كامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، واصفاً فنزويلا بأنها “محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري جرى تجميعه في تاريخ أميركا الجنوبية”. وأضاف أن هذا الأسطول سيزداد حجماً، وأن الصدمة التي ستلحق بفنزويلا ستكون غير مسبوقة، مطالباً بإعادة النفط والأراضي والأصول الأخرى التي يزعم أنها “سرقت” من الولايات المتحدة. هذا التصريح يعكس تصعيداً كبيراً في سياسة واشنطن تجاه فنزويلا، والتي تهدف إلى عزل نظام مادورو وتقويض قدرته على البقاء في السلطة.
تصنيف مادورو “منظمة إرهابية”
لم يقتصر الأمر على الحصار النفطي، بل أعلن ترامب أيضاً عن قراره تصنيف نظام مادورو “منظمة إرهابية أجنبية”. واتهم النظام الفنزويلي باستخدام عائدات النفط لتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر. هذا التصنيف يمثل خطوة غير مسبوقة، ويهدف إلى تشديد الخناق على النظام الفنزويلي وتقويض شرعيته على الصعيد الدولي. هذا الإجراء يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى العلاقات الأمريكية الفنزويلية.
التحركات العسكرية الأمريكية والتهديدات بالتدخل
تزامناً مع الإجراءات الاقتصادية، كثفت الولايات المتحدة من تحركاتها العسكرية في المنطقة. نفذت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 20 ضربة ضد سفن يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في المياه القريبة من فنزويلا وكولومبيا، مما أسفر عن مقتل العشرات. كما لمح ترامب مراراً إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى خيارات عسكرية، بما في ذلك شن ضربات برية لإزاحة مادورو من السلطة. هذه التهديدات تزيد من حدة التوتر وتثير مخاوف من اندلاع صراع مسلح في المنطقة.
في المقابل، وصفت حكومة مادورو التحركات الأمريكية بأنها محاولة للاستيلاء على احتياطيات فنزويلا النفطية، الأكبر في العالم. وتتهم واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام بالقوة، وتدعو إلى الحوار والتفاوض لحل الأزمة.
تداعيات الحصار على الاقتصاد الفنزويلي
يعاني الاقتصاد الفنزويلي من أزمة حادة منذ سنوات، تفاقمت بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الأمريكية. الحصار النفطي الجديد سيؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة، وتقليل إمدادات الحكومة من الدولار، المرتبطة بشكل شبه كامل بمبيعات الخام. تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم السنوي قد يتجاوز 400% بنهاية العام، مما سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للمواطنين الفنزويليين. الوضع الاقتصادي في فنزويلا يزداد سوءاً بشكل مطرد.
دور شركة شيفرون في صناعة النفط الفنزويلية
على الرغم من العقوبات، لا تزال شركة شيفرون الأمريكية تعمل في فنزويلا بموجب ترخيص خاص من وزارة الخزانة الأمريكية. تدفع شيفرون لفنزويلا نسبة من النفط الذي تنتجه في مشاريع مشتركة مع شركة النفط الحكومية “بتروليوس دي فنزويلا” (PDVSA). هذه الشراكة تمثل استثناءً للعقوبات، وتسمح لشيفرون بمواصلة العمل في فنزويلا، بينما تساهم في دعم صناعة النفط الفنزويلية.
رد فعل مادورو وحشد الدعم الشعبي
في مواجهة الضغوط الأمريكية المتزايدة، دعا مادورو المواطنين إلى التوحد في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الأمريكية، وحثهم على الانضمام إلى الجماعات الشعبية. كما نشر قوات وجنوداً وسفناً وطائرات مسيّرة على الحدود مع كولومبيا وفي بعض الولايات الساحلية، وعلى إحدى الجزر. هذه التحركات تهدف إلى إظهار القوة وردع أي تدخل أمريكي محتمل.
الوضع في فنزويلا معقد للغاية، ويتطلب حلاً سياسياً شاملاً يراعي مصالح جميع الأطراف. الحصار النفطي والتهديدات العسكرية لن يؤديا إلا إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة الشعب الفنزويلي. من الضروري أن تتجه الجهود نحو الحوار والتفاوض لإيجاد حل سلمي ومستدام للأزمة الفنزويلية.
لمزيد من المعلومات حول الضغوط الأمريكية على فنزويلا وتأثيرها على شركات النفط الأجنبية، يمكنك قراءة المقال التالي: [الضغط الأميركي على فنزويلا يزيد المخاطر على شركات النفط الأجنبية](رابط وهمي للمقال).
