بلومبرغ: اقتصاد السعودية ينمو 4.5% في 2026 مع تباطؤ التضخم
تشهد المملكة العربية السعودية آفاقًا اقتصادية واعدة، حيث أظهرت أحدث التقديرات نموًا متوقعًا بنسبة 4.5% في عام 2025، مع الحفاظ على أداء مماثل في العام التالي. يأتي هذا التفاؤل مدفوعًا بمجموعة من العوامل الإيجابية، بما في ذلك تعافي النشاط النفطي وتسارع وتيرة النمو في القطاعات غير النفطية. هذه التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها المملكة ضمن رؤية 2030 الطموحة.
توقعات النمو الاقتصادي السعودي في 2025 و 2026
أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة بلومبرغ شمل 21 خبيرًا اقتصاديًا، أن متوسط التوقعات يشير إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% في عام 2025. كما توقع الاستطلاع استمرار هذا الأداء الجيد في عام 2026. ويعتبر هذا تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أشار إلى نمو بنسبة 4.1% للعامين. يعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى عودة الزخم للقطاع النفطي، بفضل زيادة إنتاج المملكة من الخام، بالإضافة إلى استمرار النمو القوي في القطاعات غير النفطية.
محركات النمو الرئيسية
لا يقتصر النمو الاقتصادي السعودي على قطاع النفط فقط، بل يشهد القطاع غير النفطي توسعًا ملحوظًا. تعتبر قطاعات السياحة والضيافة والصناعة والخدمات من بين أبرز المحركات لهذا النمو. وتستفيد هذه القطاعات من الاستثمارات الضخمة التي تطلقها المملكة في إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المشاريع الكبرى مثل “نيوم” و”الدرعية” تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو في هذه القطاعات.
تقاطع التوقعات الحكومية مع التوقعات الدولية
تتماشى توقعات بلومبرغ مع التقديرات الرسمية للحكومة السعودية. فقد أشارت وزارة المالية إلى توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.4% في عام 2025 و 4.6% في عام 2026. وتؤكد الوزارة على أن هذا النمو سيستند إلى اتساع الأنشطة غير النفطية واستمرار الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية. هذا الاتفاق بين التوقعات الحكومية والدولية يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد السعودي.
ومع ذلك، قدمت منظمة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (أونكتاد) تقديرات أكثر تحفظًا، حيث توقعت نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في عام 2025 و 3.8% في عام 2026. على الرغم من هذا الاختلاف، لا تزال أونكتاد ترى في السعودية نقطة مضيئة في منطقة غرب آسيا، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. يمكنك قراءة المزيد عن تقرير أونكتاد هنا.
توقعات حول التضخم وأسعار الفائدة في السعودية
بالإضافة إلى توقعات النمو، كشف الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ عن توقعات بتراجع معدلات التضخم في المملكة. فقد تم خفض التوقعات للتضخم العام المقبل إلى 1.9% مقارنة بمستواه في نهاية أكتوبر الماضي البالغ 2.2%. يعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، بما في ذلك استقرار أسعار السلع الأساسية والسياسات النقدية الحكيمة التي يتبعها البنك المركزي السعودي.
كما توقع المشاركون في الاستطلاع أن يقوم البنك المركزي السعودي بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل. يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. وتشير هذه التوقعات إلى أن المملكة تسعى إلى الحفاظ على بيئة مالية مستقرة ومواتية للنمو.
الآفاق المستقبلية والتحديات المحتملة
على الرغم من النظرة الإيجابية، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي السعودي مرتبطة بتطورات البيئة الاقتصادية العالمية وأسواق الطاقة. فالتقلبات في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية يمكن أن تؤثر على أداء الاقتصاد. لذلك، تتبنى المملكة سياسة متوازنة تجمع بين الاستثمار في النمو طويل الأجل والتحوط من المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل.
وتواصل المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا على فعالية التحول الاقتصادي. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الابتكار والإنتاجية. إن نجاح هذه الإصلاحات سيكون حاسمًا في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد السعودي. الاستمرار في دعم القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي سيساهم أيضًا في تعزيز النمو المستدام. الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي هو عنصر أساسي آخر في هذه الاستراتيجية.
باختصار، يشير التقديرات الحالية إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد نموًا قويًا في عامي 2025 و 2026، مدفوعًا بالقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية. النمو الاقتصادي هذا مدعوم بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030. ومع ذلك، يجب على المملكة أن تظل حذرة بشأن التحديات المحتملة وأن تستمر في تنفيذ سياسات اقتصادية حكيمة لضمان استدامة النمو. لمزيد من المعلومات حول الاستثمار في السعودية، يرجى زيارة [رابط لموقع الاستثمار].
