التضخم في المغرب يرتفع 0.1% في أكتوبر مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس 2021
شهد الاقتصاد المغربي تطوراً إيجابياً في شهر أكتوبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً للغاية، بلغت نسبته 0.1% على أساس سنوي. هذا الرقم يمثل أدنى مستوى شهري للتضخم منذ مارس 2021، ويعكس استمرار اتجاه نحو استقرار الأسعار في المملكة. وتأتي هذه التطورات في ظل تذبذب الأسواق العالمية وتحديات اقتصادية مستمرة، ما يجعل هذا الهدوء النسبي في مؤشر الأسعار أمراً ملحوظاً. هذا الاستقرار يعطي نافذة أمل للمستهلكين والشركات على حد سواء.
معدل التضخم في المغرب: تحليل لأرقام أكتوبر
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات الاقتصادية في المغرب، عن هذه الأرقام في بيانات صدرت يوم الجمعة. وأظهرت البيانات أن هذا الارتفاع الهامشي في معدل التضخم يعزى بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3% على أساس سنوي. في المقابل، شهدت أسعار المواد غير الغذائية زيادة طفيفة بلغت حوالي 0.4%، وهو ما ساهم في الحفاظ على وتيرة التضخم في مستويات شبه مستقرة. هذا التوازن بين قطاعي المواد الغذائية وغير الغذائية يعكس ديناميكية معقدة في السوق المغربية.
تراجع التضخم الغذائي وأثره على المستهلك
يعتبر تراجع أسعار المواد الغذائية عاملاً رئيسياً في كبح جماح التضخم بشكل عام. فالمواد الغذائية تمثل جزءاً كبيراً من سلة المستهلكين، وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعارها له تأثير مباشر على قدرتهم الشرائية. هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن الإنتاج المحلي، أو انخفاض أسعار بعض المواد الخام المستوردة، أو عوامل موسمية أخرى.
تطورات التضخم في الأشهر السابقة
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب كان قد ارتفع بنسبة 0.4% في شهر سبتمبر الماضي. ومع ذلك، ظل معدل التضخم أقل من 1% منذ شهر أبريل الماضي، مما يؤكد استمرار الاتجاه نحو الاستقرار. هذا الاستقرار النسبي يختلف بشكل كبير عن الأوضاع التي شهدها المغرب في عامي 2022 و 2023، حيث بلغ معدل التضخم مستويات مرتفعة نسبياً بلغت 6.6% و 6.1% على التوالي.
التضخم الأساسي يشهد انخفاضاً ملحوظاً
بالإضافة إلى التضخم العام، يراقب خبراء الاقتصاد عن كثب التضخم الأساسي، الذي يستثني التغيرات في أسعار المنتجات الأكثر تقلبًا. وقد سجل التضخم الأساسي في المغرب انخفاضاً بنسبة 2.0% في شهر أكتوبر على أساس سنوي، بعد أن كان مستقراً في الشهر السابق. هذا الانخفاض يشير إلى أن الضغوط السعرية في المكونات الأكثر ارتباطاً بالطلب في سلة المستهلكين بدأت في التباطؤ بشكل ملحوظ.
توقعات بنك المغرب بشأن التضخم
وفقاً لتوقعات صادرة في شهر سبتمبر عن بنك المغرب المركزي، من المتوقع أن يسجل العام الجاري متوسط تضخم عند مستوى 1%، وهو ما يظل شبه مستقر مقارنة بالعام الماضي (0.9%). ومع ذلك، يتوقع البنك أن يتسارع معدل التضخم إلى 1.9% العام المقبل. هذه التوقعات تستند إلى تحليل دقيق للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وتأخذ في الاعتبار عوامل مثل أسعار النفط، وتطورات التجارة الدولية، والطلب المحلي.
قرار سعر الفائدة وتوقعات المستقبل
في شهر سبتمبر الماضي، قرر بنك المغرب المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الثانية على التوالي. ويأتي هذا القرار في ظل ضعف سوق العمل في الربع الثاني من العام، والتداعيات الخارجية، وعلى رأسها استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية. من المتوقع أن يجتمع بنك المغرب المركزي مرة أخرى في 16 ديسمبر المقبل لمناقشة الوضع الاقتصادي واتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، والذي لا يزال حالياً عند أدنى مستوياته منذ نهاية عام 2022.
بشكل عام، تشير البيانات والتوقعات إلى أن المغرب يشهد فترة من الاستقرار النسبي في الأسعار. ومع ذلك، يجب على البنك المركزي والحكومة الاستمرار في مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر قد تهدد هذا الاستقرار.
اقرأ أيضاً: لماذا لا يخلق اقتصاد المغرب ما يكفي من فرص العمل؟
نتمنى أن يكون هذا التحليل قد قدم لكم نظرة شاملة حول تطورات التضخم في المغرب. لا تترددوا في مشاركة هذا المقال مع الآخرين، وترك تعليقاتكم واستفساراتكم.
