الأسهم الآسيوية ترتفع بعد بيانات أظهرت قوة الاقتصاد الأميركي
شهدت الأسواق المالية العالمية تحركات إيجابية ملحوظة، حيث افتتحت الأسهم الآسيوية على ارتفاع مدفوعة بالأداء القوي للاقتصاد الأمريكي وتباطؤ الدولار. يأتي هذا التطور بعدما سجل مؤشر “إس آند بي 500” مستويات قياسية جديدة، مما عزز الثقة في الأسواق العالمية. وتراقب الأنظار عن كثب تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب نهاية العام وتوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
الأسهم الآسيوية تواصل الصعود مدعومة بالاقتصاد الأمريكي
ارتفعت الأسهم الآسيوية في بداية التداول اليومي، مستفيدة من الزخم الإيجابي الذي أظهره مؤشر “إس آند بي 500″ في الجلسات السابقة. وقد ساهم النمو الاقتصادي الأمريكي القوي، الذي تجاوز التوقعات، في دعم هذه المكاسب. وواصل المؤشر الإقليمي لأسهم آسيا والمحيط الهادئ التابع لـ”إم إس سي آي” مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3%، مع تصدر أسهم التكنولوجيا لقطاعات الرابحين. في المقابل، شهدت الأسهم الأسترالية تراجعاً طفيفاً في جلسة تداول محدودة.
يعكس هذا الأداء القوي شهية متزايدة للمخاطرة في الأسواق، حيث يبدو المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي. وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بصلابة غير متوقعة، مما يقلل من المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي وشيك.
الذهب يسجل مستويات قياسية وسط تراجع الدولار
لم تقتصر التحركات الإيجابية على أسواق الأسهم، بل امتدت لتشمل أسواق السلع. فقد قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً حاجز 4500 دولار للأونصة. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك تراجع قيمة الدولار وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية.
تعززت جاذبية الذهب بشكل خاص بسبب القيود التي فرضتها واشنطن على ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية. كما شهدت أسعار البلاتين والفضة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت مستويات قياسية هي الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز سعر النحاس 12 ألف دولار للطن للمرة الأولى على الإطلاق، مما يعكس الطلب القوي على المعادن الصناعية.
توقعات بنهاية عام إيجابية وتأثير السياسة النقدية
تستمر شهية المخاطرة في التنامي مع اقتراب نهاية العام، مدفوعة بالطلب القوي على أسهم التكنولوجيا. على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي قد تقلل من احتمالية تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المدى القصير، إلا أن المتداولين يعتقدون أن الشركات ستتمكن من تحقيق نمو قوي في الأرباح خلال عام 2026.
وفي هذا السياق، صرح بريت كينويل من “إيتورو” بأن استمرار قوة المستهلكين خلال موسم الأعياد سيكون مؤشراً إيجابياً للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وأرباح الشركات. وأضاف أن الأرباح تتجاوز التوقعات، وأن المتفائلين يأملون في استمرار هذا الاتجاه في المستقبل.
النمو الاقتصادي الأمريكي وتأثيره على الأسواق
أظهرت البيانات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدل حسب التضخم نما بنسبة 4.3% في الربع الثالث من العام، وهو أعلى من معظم التقديرات. وقد ساهم في هذا النمو القوي استمرار قوة إنفاق المستهلكين والتراجع عن بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب. على الرغم من أن إغلاق الحكومة الأمريكية في أكتوبر ونوفمبر قد يؤثر سلباً على نمو الربع الرابع، إلا أن الاقتصاديين يتوقعون انتعاشاً متواضعاً في عام 2026.
تطورات أسعار الصرف والسندات والسياسة النقدية
شهد سوق العملات تحركات ملحوظة، حيث تعزز الوون الكوري بعد تحذيرات السلطات من ضعف مفرط في العملة. ويأتي هذا التحذير في وقت اقتربت فيه العملة من مستوى 1500 مقابل الدولار، وهو مستوى نفسي مهم. في المقابل، واصل الدولار تراجعه، ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ ثماني سنوات. وتشير سوق الخيارات إلى أن المتداولين يتوقعون استمرار هبوط الدولار في الجلسات الأخيرة من العام.
فيما يتعلق بالسندات، استقرت سندات الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء. وتشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على سياسة نقدية متساهلة، خاصة مع احتمال تعيين رئيس جديد للبنك المركزي في المستقبل القريب.
من جهته، أعرب الرئيس السابق دونالد ترمب عن توقعاته بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل سيقوم بخفض أسعار الفائدة إذا كان أداء السوق جيداً. كما أيد وزير الخزانة سكوت بيسنت فكرة إعادة النظر في هدف التضخم البالغ 2% للاحتياطي الفيدرالي.
في الوقت الحالي، ترى أسواق المال أن احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يناير أقل من 20%. ويرى خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد الأمريكي يشهد سيناريو معتدلاً، مع نمو اقتصادي قوي وتراجع التضخم، ولكن مع بقائه مرتفعاً، وسوق عمل أقل قوة.
وفي سياق منفصل، أعلن البنك المركزي الهندي عن إجراءات جديدة لتعزيز السيولة المصرفية ودعم الروبية الضعيفة، التي كانت أسوأ عملة أداءً في آسيا هذا العام.
بشكل عام، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الأسواق المالية العالمية تتجه نحو نهاية عام إيجابية، مدفوعة بالأداء القوي للاقتصاد الأمريكي وتوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية. ومع ذلك، يجب على المستثمرين مراقبة التطورات عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
