استقرار تضخم منطقة اليورو قرب 2% يدعم توجه المركزي الأوروبي لإبقاء الفائدة دون تغيير
تشير التوقعات إلى استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو بالقرب من مستوى 2%، وهو ما قد يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة للمناورة ويتيح له تجنب رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في ديسمبر. البيانات الاقتصادية القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية، خاصةً مع وجود تباين في الآراء بين صانعي القرار حول الخطوة التالية.
بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى استقرار الأسعار
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.1% في نوفمبر على أساس سنوي، وفقًا لمتوسط توقعات 29 خبيرًا اقتصاديًا استطلعتهم بلومبرغ. ويُتوقع أن يظل المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، عند مستوى 2.4% عند صدوره يوم الثلاثاء. هذا الاستقرار النسبي في الأسعار يمثل تطوراً إيجابياً، حيث يقلل من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتباع سياسة نقدية أكثر تشديدًا.
تأثير البيانات على قرارات البنك المركزي الأوروبي
تعتبر هذه البيانات، وهي الأخيرة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 18 ديسمبر، ذات أهمية بالغة. من المرجح أن تعزز هذه الأرقام قناعة صانعي السياسة النقدية بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير. هذا سيسمح لهم بالتركيز على توقعاتهم الفصلية الرئيسية، والتي ستتضمن لأول مرة رؤية تمتد حتى عام 2028، مما يوفر لهم منظورًا أطول أجلاً لاتخاذ القرارات.
تباين الآراء حول مستقبل أسعار الفائدة
على الرغم من البيانات الإيجابية، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار الفائدة في منطقة اليورو. لا يوجد توافق واضح بين مسؤولي السياسة النقدية حول الخطوة التالية، وقد تزيد التقارير الوطنية المتباينة من هذا الغموض. فقد أظهرت ألمانيا وإسبانيا تضخمًا أقوى من المتوقع، بينما سجلت فرنسا وإيطاليا قراءات أضعف.
تحليل وجهات النظر المختلفة
يبدو أن هناك ميلًا داخل المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي نحو التدقيق في البيانات بحثًا عن أي علامات على ضغوط صعودية على نمو الأسعار. صرح لويس دي غيندوس، نائب الرئيس، مؤخرًا بأن خطر انخفاض التضخم دون المستهدف محدود. من جهتها، أكدت الرئيسة كريستين لاغارد مرارًا وتكرارًا على الوضع الجيد الذي وصل إليه الموقف النقدي الحالي.
آراء الخبراء حول مسار التضخم
يعكس عدم اليقين لدى البنك المركزي الأوروبي أيضًا تباين الآراء بين الاقتصاديين. تتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” تباطؤًا في التضخم في منطقة اليورو في الأشهر المقبلة، مما يدعم مبررات خفض الفائدة. ويرى محللو “بلومبرغ إيكونوميكس” أن التضخم قد يستقر عند مستوى أعلى بقليل من 2% في نوفمبر، ثم يعود إلى الانخفاض في ديسمبر، مما قد يضغط على البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية.
في المقابل، يرى بنك “بي إن بي باريبا” أن البنك المركزي الأوروبي قد يشهد نموًا أقوى وتضخمًا أعلى مما يتوقعه حاليًا بحلول عام 2026، مما يعزز مبررات الإبقاء على أسعار الفائدة لفترة أطول، بل وقد يدفع نحو رفعها في المستقبل. هذا التباين في التوقعات يسلط الضوء على مدى صعوبة التنبؤ بمسار الاقتصاد في الوقت الحالي.
أحداث اقتصادية قادمة ستؤثر على القرارات
بالإضافة إلى بيانات التضخم، ستصدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات جديدة يوم الثلاثاء، وستصدر الولايات المتحدة مؤشرًا لأسعار المستهلكين. كما سيقدم صانعو السياسة النقدية في المملكة المتحدة تقييمهم لاستقرار النظام المالي. هذه الأحداث الاقتصادية ستوفر المزيد من المعلومات التي ستساعد البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ قراراته.
في الختام، تشير البيانات الحالية إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو قد يكون قد استقر بالقرب من مستوى 2%، مما قد يمنح البنك المركزي الأوروبي بعض المرونة. ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، ومن المرجح أن يعتمد القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة على مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية. من الضروري متابعة التطورات الاقتصادية القادمة وتحليلها بعناية لفهم مسار السياسة النقدية في منطقة اليورو.
