إسرائيل تستأنف ضخ 1.1 مليار قدم من الغاز لمصر بعد عمليات صيانة
شهد قطاع الطاقة في مصر تطورات مهمة في الآونة الأخيرة، حيث استأنفت إسرائيل ضخ الغاز الطبيعي إلى البلاد بعد فترة صيانة مؤقتة. يعكس هذا الحدث الأهمية المتزايدة للغاز الإسرائيلي في تلبية احتياجات مصر من الطاقة، خاصةً مع سعيها لتأمين إمدادات مستقرة ومتنوعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي.
عودة إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر
أعلنت مصادر حكومية مصرية أن إسرائيل استأنفت ضخ حوالي 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا إلى مصر بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في حقلي “تمار” و”ليفياثان” في البحر المتوسط. كانت الإمدادات قد تراجعت خلال فترة الصيانة إلى حوالي 750 مليون قدم مكعب يوميًا، مما استدعى اتخاذ تدابير بديلة لتعويض النقص. وتعتبر هذه الزيادة في الإمدادات بمثابة دفعة قوية لقطاع الطاقة المصري، حيث تساهم في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والصناعات المختلفة.
تأثير الصيانة على الإمدادات
أثرت أعمال الصيانة التي أجريت في حقلي الغاز الإسرائيليين على حجم الإمدادات إلى مصر بشكل مؤقت. ومع ذلك، تمكنت مصر من التغلب على هذا التحدي من خلال استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من مصادر أخرى. وقد استوردت مصر حوالي 16 شحنة غاز مسال خلال الشهر الجاري لتعويض النقص في الغاز الإسرائيلي. يُظهر هذا التوجه مرونة مصر في تأمين إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها.
تفاصيل اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل
تستند واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى اتفاقية رئيسية تم توقيعها في عام 2020 بين شركة “نوبل إنرجي” و”ديليك دريلينغ” الإسرائيليتين. وقد تم تجديد هذه الاتفاقية في أغسطس الماضي، مع إضافة كميات أكبر من الغاز وتمديد فترة التوريد حتى عام 2040. بموجب الاتفاقية المعدلة، من المتوقع أن ترتفع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تدريجيًا إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من يناير 2025. يشمل الاتفاق زيادة إجمالية في الكميات بنسبة 4.6 تريليون قدم مكعب، شريطة توسعة البنية التحتية اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي قد ارتفعت بالفعل بنحو 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، لتصل إلى 344 مليار قدم مكعب، مقارنة بـ 319 مليار قدم مكعب في السنة المالية السابقة. يعكس هذا النمو المتزايد الاعتماد المصري على الغاز الإسرائيلي كمصدر مهم للطاقة.
مصر مركز إقليمي للطاقة: خطط ومشروعات مستقبلية
تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة، وذلك من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة. تخطط الحكومة المصرية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 58% عن المعدل الحالي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب. ولتحقيق هذا الهدف، تعمل مصر على تطوير حقول الغاز القائمة واستكشاف حقول جديدة في البحر المتوسط.
وفي هذا السياق، تخطط القاهرة لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط عام 2026 لتقييم احتياطيات جديدة تقدر بحوالي 12 تريليون قدم مكعب. بالإضافة إلى ذلك، تعمل حاليًا ثلاث سفن لتسييل الغاز في العين السخنة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى سفينة رابعة في ميناء دمياط وسفينة خامسة في العقبة (بالتعاون مع الأردن) بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميًا. ومن المتوقع أن تدخل وحدة التغويز الخامسة التي تعاقدت عليها مصر الخدمة هذا الشهر.
تستورد مصر نوعين من الغاز: الغاز الطبيعي عبر الأنابيب (من إسرائيل ودول أخرى) والذي يتميز بتكلفته المنخفضة وسرعة توفيره، والغاز الطبيعي المسال الذي يتم استيراده عبر سفن التغويز، وهو أكثر تكلفة ولكنه يتيح مرونة أكبر في الحصول على الإمدادات. تعمل مصر حاليًا على تطوير محطات لتسييل الغاز، بهدف استيراد الغاز من دول المنطقة وتسييله ثم إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يحقق لها أرباحًا إضافية.
الخلاصة
إن عودة إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تمثل خطوة إيجابية نحو تأمين إمدادات الطاقة وتعزيز التعاون الإقليمي. تؤكد هذه التطورات على أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المصري، وعلى سعي البلاد لتنويع مصادرها وزيادة إنتاجها. من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير حقول الغاز الجديدة، تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وأن تصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا لتجارة الطاقة. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكنكم الاطلاع على مقالنا السابق حول تعديلات اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل.
