في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحديث آليات العمل، اعتمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الهيكل التنظيمي الجديد للجمارك، والذي يمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة العمل الجمركي في البلاد. هذا الهيكل الجديد، الذي يتضمن تفصيلات دقيقة حول الإدارات والأقسام والمسؤوليات، يأتي استجابةً للتطورات المتسارعة في التجارة العالمية والحاجة إلى منظومة جمركية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحديات الحديثة. يركز هذا التحديث على تبسيط الإجراءات، وتحسين الرقابة، وتسريع عمليات التفتيش، مما يساهم في تسهيل حركة التجارة المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد للجمارك
الهيكل الجديد للإدارة العامة للجمارك يرتكز على تنظيم هرمي واضح المعالم، يضمن سلاسة سير العمل وتوزيع المسؤوليات بشكل فعال. يتألف الهيكل من قيادات عليا تشمل رئيس الإدارة العامة للجمارك، ونائب الرئيس لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية والفنية. هذه القيادات العليا ستعمل على وضع الاستراتيجيات وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة.
تغيير المسميات الوظيفية كخطوة أولى
بدأت الإدارة العامة للجمارك بتطبيق الهيكل الجديد من خلال إجراء تعديلات على المسميات الوظيفية. تم تغيير مسمى مدير عام الإدارة العامة للجمارك إلى رئيس الجمارك، وهو تغيير يعكس أهمية الدور القيادي لهذا المنصب. كما تم تعديل مسمى نائب المدير العام لشؤون المنافذ وشؤون البحث والتحري الجمركي ليصبح نائب رئيس الجمارك لشؤون المنافذ وشؤون البحث والتحري الجمركي، ومسمى نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية إلى نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية والفنية. هذه التغييرات ليست مجرد تغييرات شكلية، بل تعكس إعادة تعريف للمسؤوليات والصلاحيات.
المديرون العامون والمنظومة الجمركية المتكاملة
يشمل الهيكل الجديد ستة مديرين عامين يشرفون على مختلف القطاعات الرئيسية في المنظومة الجمركية. هؤلاء المديرون هم:
- مدير عام الإدارة العامة لشؤون المنافذ البرية
- مدير عام الإدارة العامة لشؤون المنافذ الجوية
- مدير عام الإدارة العامة لشؤون المنافذ البحرية
- مدير عام الإدارة العامة لشؤون البحث والتحري الجمركي
- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية
هذا التنظيم يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف المنافذ الجمركية، وتوحيد الإجراءات، وتبادل المعلومات بشكل فعال. كما يضمن وجود متخصصين في كل قطاع قادرين على التعامل مع التحديات الخاصة بهذا القطاع.
تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الهيكل الجديد
لا يقتصر الهيكل التنظيمي الجديد للجمارك على تغيير المسميات الوظيفية وتوزيع المسؤوليات، بل يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع جوانب العمل الجمركي. يشمل الهيكل الجديد 28 مدير إدارة، والذين سيتولون الإشراف المباشر على الإدارات المتخصصة في مختلف القطاعات. إضافة إلى ذلك، يتضمن الهيكل 46 مراقباً يدعمون المهام الرقابية والتنفيذية، مما يضمن تطبيق القوانين واللوائح الجمركية بشكل دقيق وفعال.
دور الأقسام المتعددة في تسهيل العمليات الجمركية
يضم الهيكل التنظيمي الجديد للجمارك أيضاً 174 قسماً موزعة على مختلف القطاعات، لضمان التغطية الشاملة لجميع المهام والمسؤوليات. هذا التوزيع الدقيق للأقسام يساهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع عمليات التفتيش، وتسهيل حركة التجارة المشروعة. كما يتيح توزيعاً أكثر دقة للمهام والمسؤوليات داخل المنظومة الجمركية، مما يقلل من الازدواجية ويزيد من الإنتاجية. هذا التوسع في عدد الأقسام يعكس التزام الإدارة العامة للجمارك بتطوير خدماتها وتحسين أدائها.
أهمية البحث والتحري الجمركي
يلعب البحث والتحري الجمركي دوراً حاسماً في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب وغسل الأموال. الهيكل الجديد يولي اهتماماً خاصاً لهذا الجانب، من خلال تخصيص إدارة عامة متخصصة لشؤون البحث والتحري الجمركي، وتزويدها بالموارد اللازمة لتنفيذ مهامها بفعالية. هذا التركيز على البحث والتحري الجمركي يعكس إدراك الإدارة العامة للجمارك لأهمية هذا الدور في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. كما يعزز التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود.
مستقبل العمل الجمركي في ضوء الهيكل الجديد
إن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للجمارك يمثل خطوة مهمة نحو تطوير العمل الجمركي في البلاد. من المتوقع أن يساهم هذا الهيكل في تحسين كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز الهيكل الجديد من قدرة الإدارة العامة للجمارك على مواجهة التحديات الحديثة، مثل التهريب وغسل الأموال والتجارة غير المشروعة.
الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية وتطبيق أحدث التقنيات سيرافق هذا الهيكل الجديد، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. كما سيتم التركيز على بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات. هذا التحديث الشامل للهيكل التنظيمي يعكس رؤية طموحة لمستقبل العمل الجمركي في البلاد، ورغبة في تحقيق التميز والريادة في هذا المجال. نتوقع أن نشهد تحسينات ملموسة في الأداء الجمركي خلال الفترة القادمة، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
