أرجأت المحكمة العسكرية في بيروت جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى الثالث من فبراير المقبل، في تطور جديد يضاف إلى ملف قضائي معقد طال انتظاره. هذا التأجيل جاء بناءً على طلب وكيلته القانونية، المحامية أماتا مبارك، التي استدعت مهلة إضافية للاطلاع على كافة الملفات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة ضد موكلها. القضية التي تثير اهتماماً واسعاً في لبنان، تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة والنيل من سلطة الدولة.
تأجيل محاكمة فضل شاكر: نظرة على التفاصيل
في بداية الجلسة، تقدمت المحامية أماتا مبارك بطلب إلى المحكمة لعقد الجلسة سراً، بهدف حماية خصوصية التحقيقات وتجنب أي تأثير على سير الإجراءات. ومع ذلك، رفض رئيس المحكمة العسكرية، العميد وسيم فياض، هذا الطلب، وأصر على استكمال الإجراءات بشكل علني، مما يعكس التزام المحكمة بالشفافية والإجراءات القانونية المتبعة. هذا القرار أثار بعض الجدل، لكنه يؤكد على مبدأ علنية المحاكمات في القضايا الجنائية.
أوجه الاتهام الموجهة إلى فضل شاكر
تستعد المحكمة العسكرية لمحاكمة فضل شاكر في أربع دعاوى منفصلة. تتصل هذه الدعاوى بشكل مباشر بالانتماء إلى تنظيم مسلح، وتحديداً التنظيم المرتبط بالشيخ أحمد الأسير، الذي شهدت منطقة عبرا مواجهات مسلحة معه في عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، يواجه شاكر اتهامات بتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها. هذه الاتهامات، إذا ثبتت، قد تؤدي إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة.
يأتي هذا التطور بعد أسابيع من تسليم فضل شاكر نفسه إلى مديرية المخابرات اللبنانية، منهياً بذلك سنوات من الغياب والاختفاء داخل مخيم عين الحلوة. هذه الخطوة كانت بمثابة مفاجأة للكثيرين، حيث كان شاكر مطلوباً للعدالة منذ فترة طويلة. تسليمه نفسه يعتبر تطوراً هاماً في مسار القضية، ويفتح الباب أمام استكمال التحقيقات والمحاكمات.
تسليم فضل شاكر إلى المخابرات اللبنانية
أعلن الجيش اللبناني في الخامس من أكتوبر الماضي عن تسليم فضل شاكر إلى مديرية المخابرات. وذكر البيان الصادر عن الجيش أن التسليم تم في الرابع من أكتوبر 2025، بعد سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية. وأشار البيان إلى أن شاكر سلم نفسه عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت في عام 2013. وأكد الجيش أن التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص، وأن كافة الإجراءات القانونية اللازمة يتم اتخاذها لضمان تحقيق العدالة.
هذا الإعلان أنهى حالة من الترقب والغموض سادت في لبنان لسنوات طويلة. فضل شاكر، الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة كفنان، تحول إلى شخصية مثيرة للجدل بعد تورطه في أحداث عبرا. تسليمه نفسه إلى السلطات اللبنانية يمثل خطوة مهمة نحو محاسبته على الأفعال المنسوبة إليه.
أهمية مثول فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية
يعتبر مثول فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية محطة جديدة في مسار قضائي طال انتظاره. القضية تثير اهتماماً واسعاً في الرأي العام اللبناني، الذي ينتظر بفارغ الصبر معرفة الحقيقة وكشف ملابسات أحداث عبرا. العدالة في قضية فضل شاكر تعتبر ضرورية لاستعادة الثقة في النظام القضائي وتعزيز سيادة القانون. فضل شاكر يمثل رمزاً للعديد من القضايا المعلقة في لبنان، ومحاكمته قد تكون بمثابة رسالة قوية للجميع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المحاكمة قد تلقي الضوء على شبكات الدعم والتمويل التي كانت تمد التنظيمات المسلحة في لبنان. التحقيقات في هذه القضية قد تكشف عن معلومات جديدة حول الجهات المتورطة في دعم الإرهاب والتطرف في المنطقة. القضية تتجاوز مجرد اتهامات شخصية، وتمس الأمن والاستقرار في لبنان.
في الوقت الحالي، ينتظر الرأي العام اللبناني الجلسة المقبلة التي من المقرر أن تعقد في الثالث من فبراير، والتي يُفترض أن تستكمل فيها الإجراءات بعد منح هيئة الدفاع مهلة إضافية لدراسة الملفات. المحاكمة ستكون بالتأكيد متابعة عن كثب من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، وستشكل اختباراً حقيقياً للنظام القضائي اللبناني. التحقيقات مستمرة، ومن المتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل في الفترة القادمة.
ختاماً، يمثل تأجيل محاكمة فضل شاكر فرصة إضافية لهيئة الدفاع للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، وتقديم دفاع قوي ومقنع. في الوقت نفسه، يجب على المحكمة العسكرية أن تضمن إجراء محاكمة عادلة وشفافة، تحترم حقوق المتهم وتضمن تحقيق العدالة. الرأي العام اللبناني ينتظر بفارغ الصبر نتائج هذه المحاكمة، ويأمل في أن تكون بداية لمرحلة جديدة من سيادة القانون والأمن والاستقرار.
