القوانين الجديدة في الامارات ، تقوم الإمارات العربية المُتحدة بالتحديث للقوانين التي تَعمل بها مِن فترة إلى أخرى، بالإضافة لوضع قوانين إضافية، يأتي هذا بالتماشي مَع الرؤية الخاصة بالبلاد، والتي تَهدف إلى المحافظة على الأمن والأمان والنشر للاستقرار المُجتمع والسياسي، لاسيما في ظِل كَون الإمارات مِن البلاد العربية الأكثر جذبًا للسيّاح، وفي موقع مُحتويات سوف نتعرف على القوانين الجديدة التي تَم إقرارها في الإمارات.
إعلان الإمارات عن أكبر تغيير تشريعي في تاريخ البلاد
قامت الإمارات العربية المتحدة بالإعلان في يوم السبت 27/11/2021م عَن الإجراء لمجموعة كبيرة من التغييرات التشريعية التي تعد الأكبر في تاريخ الإمارات، حيثُ إنها قامت بتحديث ما يزيد عَن أربعين قانونًا من أجل تقديم الدعم للمنظومة الاقتصادية والمنظومة المُجتمعية، وهذا بناءً على الوكالات الصحفية المتخصصة، كما أن القوانين التي تَم تحديثها مُتنوعة، ويمكن التعرف عليها فيما يلي:[1]
- “قانون الملكية الصناعية”.
- “قانون حقوق المؤلف”.
- “قانون العُملات التجارية”.
- “قانون الشركات التجارية”.
- “قانون المعاملات الإلكترونية”.
- “قانون خدمات الثقة”.
- “قانون التخصيص”.
- “قانون الجرائم والعقوبات”.
- “قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية”.
- “قانون تنظيم علاقات العمل”.
- “قانون الدخول والإقامة للأجانب”.
- “قانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإمارات”.
- “قوانين البيانات الشخصية”.
- وغيرها مِن القوانين.
اقرأ أيضًا: طريقة تقديم طلب تجنيس في الإمارات
القوانين الجديدة في الامارات
تَم إجراء تعديلات على الكثير من القوانين في الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا، يأتي هذا في ظِل رغبة الحكومة في الوصول إلى أفضل مستوى من الناحية الاجتماعية والسياسية في الدَولة، كما أن هذا سوف ينعكس على البلاد بشكل جَيد، وفيما يلي نتعرف على أهم القوانين التي تم تعديلها والإضافة إليها:
قانون المعاملات الإلكترونية
إنّ تغيير القانون الخاص بالمعاملات الإلكترونية يعد من أبرز التغييرات التشريعية التي تقوم بالدعم للاقتصاد، وهذا عبر الرفع للقيمة القانونية التي تخص التوقيع الرقمي، ليصبحَ مدعومًا بالتِقنيات الآمنة والحديثة، ليقابل بذات مستوى القبول الخاص بالتوقيع اليدوي، كما أنه من خلال هذا القانون تم التأكيد على الحجيّة القانونية فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني الذي يكون أمانة عاليًا والقيام بمساواته بذلك التوقيع اليدوي، والإلزامية بقبوله بالمعاملات الحكومية، بالإضافة إلى أنّه بات يعني عَن قيام الشخص بالحضور من أجل إتمام المعاملات سواءً في البنوك أو المؤسسات أو المحاكم.
اقرأ أيضًا: من هي لبنى القاسمي أول وزيرة في الإمارات
قانون الجرائم والعقوبات
فيما يخص قانون الجرائم والعقوبات فقد قامت التعديلات بالنَص على أنّ الدعوى الجزائية لا تنقضي في الجرائم الخاصة بالاختلاس وكذلك الإضرار في المال العام مع المضي في المدة، إضافة لتشديد العقوبة التي ترتبط بالذين يقومون بتهديد سلامة الأموال أو الأفراد والتشديد لعقوبة الجرائم التي تتعلق بهتك العرض، بالإضافة لتحديث في قانون مكافحة الشائعات الإلكترونية والجرائم حيثُ تم إجراء هذه التغييرات عبر فرق عمل تحتوي على 540 من المتخصصين والخبراء بواسطة 50 جهة من الجهات الاتحادية والمحلية، وقد استغرقت تقريبًا خمسة أشهر، مع وجود تشاور رفقة مائة شركة تتواجد بالقطاع الخاص من أجل المواكبة للمُمارسات الأفضل في العالم والتسهيل للإجراءات مَع التسريع لآلية الاتِخاذ للقرارات وفق ما أعلن عنه من قبل الإمارات.
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
سوف يقوم هذا القانون بالدخول في حيز التنفيذ خلال شهر يناير من العام 2024م، ويعتبر من القوانين الأولى بالمنطقة والتي تقوم بالتجريم للجرائم أو الأفعال التي يتم ارتكابها عبر تقنية المعلومات، وهذا نظرً للخطورة التي تترتب على ذلك والإضرار بالمصالح المتعلقة بالدولة وأجهزتها، كما إنّ القانون يهدف لحماية البيانات الحكومية والمُجتمع بالإضافة للمواقع المختلفة مِن الجرائم التي تَكون عبر تقنية المعلومات، علاوةً على الحماية للخصوصية عندَ الأشخاص والحياة الخاصة بهم مَع المُكافحة للجَرائم والشائعات التي تتعلق بالاحتيال والنصب عبر وسائل تقنية المعلومات، كما إنّ القانون يقوم بتجريم التداول للإشاعات الكاذبة أو إعادة التداول لها، حيثُ إنّ هذا يمكن أن يُلحق الضرر بالاقتصاد أو المصلحة العامة أو الصحة أو النظام وغيرها.
ما فائدة القوانين الجديدة في الامارات
هُناك الكثير من المميزات التي تحققها القوانين الجديدة المُعلن عنها في دولة الإمارات العربية المُتحدة، حيثُ إنها تقوم بالمحافظة على البيانات الشخصية للأفراد المتواجدين فيها، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المُجتمعي الذي يتمناه كافة الإماراتيين، فضلًا عَن الوصول إلى وضع أكثر أمانًا فيما يخص التعامل مَع الإنترنت والوسائل الحَديثة في التعاملات، لاسيما مع الاعتماد البارز على الأجهزة الحديثة في التعاملات اليومية، كما إنّ هناك قوانين تعود الفائدة منها على التنظيم الأكثر جودة للأمور الحياتية بالدولة.
في خِتام مَقالنا نَكون قد تعرفنا على القوانين الجديدة في الامارات ، وقمنا بسرد أسماء القوانين التي تَم سنها بالإضافة إلى تعرفنا على التعديلات التي تَم إدخالها على عديد القوانين، مَع تبيين لأهمية هذه التغييرات، وفي النهاية تحدثنا عن فائدة القوانين الجديدة في الإمارات.