03:28 م
الثلاثاء 11 يونيو 2024
كتب- نشأت علي:
اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن أولى مهام الحكومة الجديدة لا بد أن ترتكز على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الجديدة؛ بما يلبي تعزيز مكانة مصر كمركز للتصنيع المستدام ولاعب رئيسي في التجارة الدولية، مستفيدةً في ذلك من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
وأضاف اللمعي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الصناعة والإنتاج هما السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي، يُسهم في تغطية السوق المحلية، ويزيد من قيمة صادراتنا ويوفر الآلاف من فرص العمل؛ لذلك هناك ضرورة لوضع السياسات العاجلة والمرنة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
وتابع النائب بأن الحكومة الحالية أكدت لأكثر من مرة إعدادها استراتيجية جديدة للصناعة بمشاركة مختلف الوزارات، والتي لا تستهدف العمل فيها على إحلال الواردات فحسب؛ بل أيضًا تنطلق لصناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وَفق الشروط العالمية لقطاعات اقتصادية محددة تراها ذات أولوية، مشيرًا إلى أن تطلعات أصحاب الأعمال للحكومة الجديدة تأمل في تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم حوافز مخصصة للصناعات الاستراتيجية للدولة وبالأخص في المناطق الاقتصادية القريبة من الموانئ.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية النظر بجدية لكل التوصيات الصادرة عن منصات الحوار السابقة والتي تركز على دعم المثلث الذهبي لمصر (الاستثمار والصناعة والتصدير)، وبحث كيفية تطبيق الإجراءات والخطط لتفعيل قائمة الـ152 منتجًا، التي لها أهمية وأولوية في توطينها، وأكدتها الحكومة لأكثر من مرة لخفض الفاتورة الاستيرادية، مشددًا على ضرورة استغلال البنية الأساسية الضخمة التي عملت عليها الدولة لتكون نقطة انطلاقة حقيقية لجذب الاستثمارات إلى مصر، وبالأخص في المناطق الواعدة؛ مثل شرق بورسعيد، والمؤهلة لتكون نافذةً صناعيةً مهمةً ولاستقطاب كبرى الشركات العالمية حال توافر الحوافز اللازمة.
وطالب اللمعي الحكومةَ الجديدةَ بأهمية تعزيز فرص الحوار مع الاقتصاديين لتخطي تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وبحث سبل تقديم التسهيلات المالية والإجرائية اللازمة للصناعات الكبرى الملحة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، مع تبني سياسات مالية ونقدية، لافتًا إلى أن انعقاد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري سيكون نواة محورية لجذب المزيد من الاستثمارات بالأخص حال توافر الإجراءات الممكنة في تقديم الحوافز الاستثمارية والاقتصادية الفعالة واستعراض الخريطة الاستثمارية بشكل يتسق مع القطاعات ذات الأولوية بين الجانبَين.
