بيروت – يوسف دياب
خضع الناشط السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح للتحقيق أمام جهاز الأمن العام اللبناني، بناء على مقابلة تلفزيونية شكك فيها بدور «حزب الله» في الدفاع عن لبنان، حيث مثل أمام دائرة التحقيق في الأمن العام التي استجوبته على مدى ثلاث ساعات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.
وترافقت جلسة التحقيق مع معلومات سربت عن توجه لتوقيف رباح بشبهة «التعامل مع إسرائيل»، إلا أنه سرعان ما اتخذ القاضي عقيقي قرارا بتركه رهن التحقيق، على أن يتم استدعاؤه إلى جلسة ثانية الأسبوع المقبل. ونفى عقيقي أن يكون وجه «شبهة التعامل مع إسرائيل لرباح».
وأكد لـ «الأنباء» أن «هناك إجراءات تحقيقية يخضع لها، وعند استكمالها نتخذ الإجراء الذي يقتضيه التحقيق»، مشيرا إلى أنه «لا توجد اتهامات مسبقة ولا نية مسبقة للملاحقة والتوقيف، بل ثمة تحقيقات لتبيان معلومات محددة وبناء عليها يتحدد ما إذا كانت ثمة ملاحقة أم لا».
وترافق استجواب رباح، مع وقفة تضامنية نفذها إعلاميون وناشطون، أمام مقر الأمن العام بمنطقة المتحف في بيروت، تحسبا لأي إجراءات قد تتخذ بحقه لاسيما مسألة توقيفه، ولدى مغادرته مركز التحقيق، أشار رباح إلى أن «الدستور اللبناني يكفل حقه في التعبير عن الرأي».
وعبر عن أسفه لأن الدولة «التي تتقاعس عن القيام بدورها في حماية لبنان، وتمتنع عن ملاحقة الذين نفذوا الاغتيالات التي طالت سياسيين وإعلاميين وأمنيين وآخرهم الناشط السياسي لقمان سليم، لا تتأخر في مطاردة أصحاب الرأي». وسأل «ماذا فعلت الدولة عندما دخل وفيق صفا (مسؤول وحدة الأمن والارتباط في حزب الله) إلى قصر العدل وهدد القاضي طارق البيطار (المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت)؟».
وعلمت «الأنباء» من مصادر، أن «اتصالات مكثفة سبقت قرار الإفراج عن مكرم رباح»، وأفادت المعلومات بأن «ثمة قرارا كان اتخذ باحتجاز رباح وإحالته الى المحكمة العسكرية، لكن هذه الاتصالات التي شاركت فيها مراجع قضائية وأمنية أفضت إلى إيجاد مخرج يقضي بتركه رهن التحقيق».
