المهمل الكويت في المركز الـ 52 عالميا بمؤشر سيادة القانون لعام 2023
- المؤشر يركز على 8 عوامل رئيسية وإدراج الكويت فيه يسهم في دعم جهود كشف الفساد والوقاية منه
حنان عبد المعبود
نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس ورشة عمل تحت شعار «نتائج تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2023»، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (منظمة العدالة العالمية) «wjp» لقياس مؤشر مدركات الفساد، وذلك في مقر الهيئة بمنطقة الشامية.
وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل خلال افتتاح الورشة: سعت «نزاهة» بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإضافة الكويت لمؤشر سيادة القانون والذي يعد من المصادر الرائدة عالميا للبيانات، حيث إنه يقوم بمقارنة سيادة القانون ومدى الالتزام به مع قياس مدركاته على المستوى الوطني، وبلغ عدد الدول التي يقيسها المؤشر العام الماضي 142 دولة واحتلت الكويت المركز الـ 52 عالميا.
وأضاف المهمل: يركز المؤشر على 8 عوامل رئيسية وهي القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وبين أن الهدف من إدراج الكويت لهذا المؤشر هو المساهمة في الوصول إلى دعم جهود كشف الفساد والوقاية منه، وقياس عوامل المؤشر الجديدة والتي لم يسبق قياسها في الكويت، ورفع الوعي بأهمية المؤشرات الدولية ودعم الإصلاحات والسياسات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بدورها، ألقت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ايما مورلي كلمة أوضحت خلالها دور المؤشر من خلال استطلاعات الرأي والدراسات التي تقيس تجارب الناس، ومن خلاله يساعد المؤشر على تعزيز سيادة القانون في الكويت، مبينة أنه من خلال الورشة سيتم دعم التدابير الرامية إلى تحسين مكونات المؤشر، والذي يهدف إلى الوصول للتنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للمجتمع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة تشمل جميع المستويات.
من جهته، قدم ممثل منظمة مشروع العدالة العالمية WJP د.أليخاندرو بونسي نبذه تعريفية عن المؤشر ومنهجيته ونتائج الكويت.
ويعد بونسي باحثا رئيسيا لدى المنظمة وخبرة تزيد على 15 عاما في العمل مع المنظمات غير الربحية الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية، ومتخصص في تصميم وتنفيذ مشاريع البحث ومبادرات جمع البيانات على نطاق عالمي في مجال القانون والعدالة الجنائية.
التوصيات
قدمت الورشة مجموعة من التوصيات كالآتي:
٭ الاهتمام بتوفير البيانات التي يتم بناء نتائج المؤشرات الدولية عليها، حيث تعكف المنظمات على البحث عن البيانات المحدثة والواضحة والتي يسهل الوصول إليها، وهذا يأخذنا إلى أهمية قيام الإدارة المركزية للإحصاء بتوفير البيانات والمؤشرات بالشكل الذي تتطلبه ومنها مصادر مؤشر مدركات الفساد وبالحداثة المطلوبة.
٭ بذل الجهد التكاملي ليكون وفق رؤية وبرنامج زمني واضح يجعل تنفيذ المشاريع الإصلاحية يأتي في الوقت المناسب حتى يتم رصدها وقياس أثرها في المؤشرات والذي يتمثل حاليا في تطبيق إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
