يواجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أزمة سياسية غير مسبوقة في بلده الذي شهد استقالة شخصيتَين سياسيتَين بارزتَين على خلفية جدل أثاره عفو ممنوح لرجل متورّط في قضية تحرّش بأطفال، وذلك قبل أشهر من الانتخابات المحلية والأوروبية.
في غضون أيام، دفعت القضية بالرئيسة المجرية كاتالين نوفاك ووزيرة العدل جوديت فارغا إلى الاستقالة.
ونوفاك وزيرة سابقة لشؤون الأسر تولّت الرئاسة في مارس 2022 لتصبح بذلك أول امرأة تتبوّأ المنصب.
والجدل قائم حول عفو مُنح في أبريل 2023 في خضم زيارة أجراها البابا فرنسيس لبودابست، لنائب مدير سابق لدار أطفال ساعد في التستر على رئيسه الذي استغل جنسيا أطفالا ومراهقين.
وبعدما كشف الموقع الإخباري المستقل 444 القرار هذا الشهر، دعت المعارضة في البلاد إلى استقالة نوفاك.
وبعد دقائق من إعلان استقالتها، أعلنت جوديت فارغا وهي أيضا حليفة لأوربان “انسحابها من الحياة العامة” على خلفية موافقتها بشأن العفو بصفتها وزيرة للعدل، وهو منصب استقالت منه للتفرغ لحملة الترشّح للبرلمان الأوروبي.
وانسحبت السيدتان بذلك من الساحة السياسية بين ليلة وضحاها، وهما أبرز وجهَين نسائيَين في حزب “فيدس” يمثلان نظام أوربان في الخارج.
منذ عودة الزعيم القومي إلى السلطة عام 2010 وصعود القوات المعارضة “لم يكن لأي فضيحة هذا التأثير السياسي”، وفق ما جاء في مذكرة صدرت عن مركز “بوليتيكال كابيتال” المجري للبحوث.
ويرى المحلل السياسي روبرت لاسلو في حديث مع وكالة فرانس برس أن “ما يجعل هذه الأحداث غير عادية هو تتابع القضايا المثيرة للجدل دون أن تتمكن الحكومة من وقف” الحلقة.
من جهته، لم يتحدث أوربان بعد منذ نحو أسبوع، واكتفى بنشر صورة الأربعاء لاجتماع وزاري. وسيُراقب خطابه عن حالة الأمة المقرر ليوم السبت، من كثب.
ويعتبر مدير معهد “بوليسي سولوشنز” أندراس بيرو-ناغي أن “الفضيحة طالت خطاب الحكومة عن حماية الأطفال في الصميم”، لافتًا إلى هشاشة النظام المجري المحاصر في دعايته الخاصة.
ويقول إن الغضب فاقمه كون كاتالين نوفاك بنت مسيرتها على صورتها كأمّ وهي شخصية رائدة في مجال دعم السياسات المؤيدة للإنجاب.
ولم تحلّ استقالتها اللغز في قضية العفو عن نائب مدير سابق لدار أطفال حكم عليه عام 2022 بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات بتهمة التستر على رئيسه الذي استغل جنسيًا أطفالا ومراهقين.
