7 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم المحلية خلال 2023

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «بي اتش ام كابيتال» للخدمات المالية، عبد الهادي السعدي، بأن الرؤية ما تزال إيجابية حيال أسواق الأسهم المحلية خلال العام الجديد 2024 وسط زيادة الاستثمار المؤسسي علاوة على توسع الحكومة بالإنفاق ورفع موازنة الدولة وتنامي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف السعدي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تلك الرؤية تأتي في ظل التوقعات بنمو الاقتصاد الوطني نسبة 3.4% خلال عام 2023، حيث قد تبلغ نسبة نمو القطاع غير النفطي حوالي 4.5% وسط تنوع الأنشطة الاقتصادية ونمو فائض الميزان التجاري، لافتا إلى أن التقرير الاقتصادي الأخير الصادر عن مصرف الإمارات المركزي أشاد بقوة قطاعات الأعمال المتنوعة وخصوصا القطاع العقاري وقطاع السياحة والضيافة وأيضا الطيران.
وأوضح السعدي، أن البيئة المحفزة والتسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات، تعد سبب رئيسي لاستقطاب رؤوس الأموال ووجهة رئيسية للشركات الإقليمية والعالمية الرائدة.
وقال عبد الهادي السعدي، إن صافي الاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم المحلية خلال 2023 بلغ حوالي 7 مليارات درهم، واستمرت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بالنمو العام الماضي مدعومةً بانضمام شركات جديدة وأداء مميز لمؤشرات الأسواق في الدولة، إذ تتجاوز القيمة السوقية للأسهم في السوقين إلى نحو 3.6 تريليون درهم مقارنةً مع حوالي 3 تريليون درهم بنهاية العام السابق.
واستمرت القطاعات الحيوية الرئيسية بصدارة البنوك والعقار وكذلك أسهم الشركات القابضة وأسهم منتقاة في قطاعات حيوية وخدمية أخرى مثل النقل البحري وكذلك قطاع الضيافة.
أما بالنسبة لأحجام التداول فقد هدأت خلال الربع الأخير من العام إثر الترقب للتطورات على الصعيد الجيوسياسي في المنطقة، وقد بلغ متوسط قيمة التداول اليومي خلال آخر 200 يوم في سوق دبي حوالي 420 مليون درهم قبل أن ينخفض المتوسط اليومي لآخر 50 يوم نحو أقل من 300 مليون درهم يوميا وأقل من 200 مليون درهم لأخر 10 أيام.
أما في أبو ظبي فقد بلغ متوسط التداول اليومي لآخر 200 يوم حوالي 1.98 مليار درهم ولينخفض خلال آخر 50 يوم لحوالي 1.2 مليار درهم.

سوق دبي
وعلى صعيد المؤشرات، فقد تميز مؤشر سوق دبي بمكاسب 21.7% خلال عام 2023 بينما أنهى مؤشر «فوتسي 15» لسوق أبو ظبي متراجعا بنسبة 6.2% والذي يأتي كنتيجة طبيعية للصعود الذي قام به خلال العام المنصرم بنسبة 20.3%.
وبحسب السعدي، جمعت الطروحات الأولية الجديدة في الإمارات ما يناهز 22.4 مليار درهم (6.1 مليار دولار) وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم.
وتوزعت الاكتتابات العامة في الأسواق المحلية خلال العام الماضي بواقع 6 اكتتابات بقيمة إجمالية تجاوزت 20.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يمثِّل ارتفاعاً في عدد الاكتتابات من 5 اكتتابات في 2022، إلى جانب اكتتابين عامين في سوق دبي وهما “تاكسي دبي” و”الأنصاري للخدمات المالية”.

الأسواق الإقليمية
أما على مستوى الإقليمية، توقع الرئيس التنفيذي لشركة «بي اتش ام كابيتال» للخدمات المالية، أن يكون العام 2024 إيجابياً بشكل واسع بالنسبة لبورصات الخليج، لا سيما في ظل المؤشرات الحالية التي تبعث برسائل مطمئنة للأسواق، بما في ذلك اتجاهات تخفيف السياسات النقدية، وتلميحات الفيدرالي الأميركي إلى ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في العام الحالي، وذلك جنباً إلى جنب والتوقعات المرتبطة بأسعار النفط
وأوضح السعدي، أن أسواق المال الإقليمية تأثرت عموماً خلال آخر شهرين من العام الحالي بالعديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك سياسات أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الرئيسية، وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي، علاوة على تأثيرات العوامل الجيوسياسية التي لا يمكن إغفالها، فضلاً عن المُحدد المرتبط بتأثيرات أسعار النفط. لم تكن بورصات الخليج بمنأى عن تلك التطورات التي تفاعلت معها بشكل مباشر.

الأسواق الدولية
وأشار عبد الهادي السعدي، إلى أن التوقعات توضح أن التحديات أكبر على مستوى أسواق الأسهم العالمية وأدوات الملكية عموماً خلال العام الجديد وسط تراجع معدلات نمو ربحية الشركات وسط ارتفاع نسب تقييم الأسهم وارتفاع حدة مخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط علاوةً على الصعوبات المالية والاقتصادية على مستوى أوروبي وتعقيدات مديونية الولايات الأمريكية.
وارتفعت مؤشرات الأسواق الأمريكية الرئيسية بنسب تراوحت ما بين 22 و28% خلال العام الماضي كما تراوحت مكاسب مؤشرات الأسواق الأوروبية الرئيسية ما بين 10 إلى 20%، إلا أن التحديات على مستوى جيوسياسي ومالي خلال الربع الرابع من العام بدأ يلقي بظلاله على نشاط التداول والتوقعات للعام المقبل. واستأثرت بشكل عام أسهم كبرى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على اهتمام المتداولين دولياً وتلاه أسهم تقليدية تنتمي إلى القطاع المالي والعقاري والإنفاق الاستهلاكي.  

مخاطر الركود
وعلى مستوى دولي، تشير الدراسات خصوصا تلك الصادرة عن كبرى المصارف الاستثمارية مثل جي بي مورغان إلى أن مخاطر احتمال دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة من الركود هذا العام لا تزال متوسطة إلى قليلة. وتشير التوقعات إلى أن مرحلة توسع الاقتصاد العالمي من المحتمل أن تنتهي خلال منتصف عام 2025 إثر تراجع تدريجي في منحنى الطلب الكلي ومستوى الإنفاق، بحسب الدراسات الصادرة عن كبرى المصارف.
وأضاف السعدي، أنه على الرغم من بدء تراجع مستويات التضخم عالميا، إلا أن التحسن بطيء، ولا زالت الارتفاعات السعرية تمثل تحدياً أمام معظم البنوك المركزية مما يخلق حالة من التردد حيال البدء بخفض أسعار الفوائد.

الخطط المستقبلية
وعلى مستوى شركة «بي اتش ام كابيتال»، أكد عبد الهادي السعدي، أن الشركة تسعى إلى المساهمة الفعالة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بدولة الإمارات، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى أفضل الفرص في الأسواق المالية، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وأكد على التزام الشركة بتطوير نظامها الذكي، أضاف قيمة جوهرية للمستثمرين فيها، وذلك ضمن خطط مواكبة جهود التحول الرقمي الذي تقوده الدولة بهدف التطوير المستمر والتميز في بيئة العمل بقطاع أسواق رأس المال وازدهاره، مضيفاً أن «بي اتش ام كابيتال» تتطلع إلى توفير خدمات مالية نوعية لهذه الشراكات لمواصلة مسار نموها وتعزيز قوتها.