بعد أن قضى إخوتها نحو يوم كامل في منصة الشهود، جاء الآن دور إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كي تواجه الاستجواب في قضية الخداع المدني الذي تُحقّق المحكمة بشأنه علناً في أعمال العائلة. ومثُلت البنت الكبرى لترامب التي كانت في دائرته المقربة، سواء في الأعمال أو السياسة، الأربعاء، أمام المحكمة بعد أن بذلت كل جهودها لتجنّب تقديم شهادتها، لكن بدون جدوى.
وفضلاً عن والدها وشقيقيها إيريك ترامب ودونالد ترامب الابن، لم تعد إيفانكا متهمة بالدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتا جيمس. وادعت جيمس أن قيمة أصول دونالد ترامب تم تضخيمها على نحو احتيالي لسنوات عدة، ما ساعده على الحصول على ضمان للقروض. وستتوصل المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين، إلى قرار بشأن مزاعم التآمر واحتيال التأمين، وتزوير سجلات الأعمال. وكان القاضي آرثر انغورن، اتخذ قراراً في الادعاء الرئيس في الدعوى القضائية بأن ترامب متورط في الاحتيال. وجاء هذا القرار مع أحكام يمكن أن تحرم الرئيس السابق من الإشراف على عقارات مهمة، مثل «برج ترامب»، على الرغم من أن محكمة الاستئناف سمحت له بالاستمرار في السيطرة على ممتلكاته على الأقل في الوقت الراهن.
وتطالب جيمس – وهي ديمقراطية – بفرض غرامة على ترامب تصل إلى 300 مليون دولار، ومنعه من ممارسة أعماله التجارية في نيويورك. وينكر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الأوفر حظاً، أنه قد ارتكب أي عمل مخالف للقانون. وأصر خلال مثوله أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي، على أن بياناته المالية قللت إلى حد كبير من ثروته، وأن التناقضات كانت صغيرة، وأن إخلاء المسؤولية يجعله في حل من المساءلة، وأن «هذه القضية تعد عاراً».
وشغلت إيفانكا ترامب نائب الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب العائلية، قبل أن تصبح مستشارة بدون أجر في البيت الأبيض لوالدها خلال رئاسته للولايات المتحدة. وكما فعل شقيقاها اللذان يعملان في منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، لم تعترف إلا بالحد الأدنى من المعلومات عن البيانات المالية السنوية لوالدها.
